قضت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، بإيداع المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي فى الإسماعيلية، فى دار رعاية اجتماعية لمدة 15 عامًا.
التأجيل لجلسة اليوم للنطق بالحكم.
كانت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية قررت فى الجلسة الماضية بتأجيل القضية الى جلسة اليوم للنطق بالحكم.
واكد الدكتور احمد حمد محامى قاتل زميله بالصاروخ الكهربائي بالاسماعيلية فى تصريحات سابقة بان هيئة المحكمة طلبت منه المرافعة للفصل فى القضية ولكنه رفض و طلب من المحكمة استدعاء ومثول وزير التربية والتعليم امام المحكمة لمناقشته فيما جاء بالتحقيقات بالاضافة الى عرض المتهم على مستشفى أخرى لتشكيكه فى التقرير الطبى الخاص بحالة المتهم وكذلك طلب برد المحكمة ولكنه لم يحضر فى الجلسة التى حددتها المحكمة لنظر اسباب، رد المحكمة.
حسم تقرير الطب النفسي الجدل الدائر حول الحالة العقلية للمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية»، مؤكدًا تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته الجنائية الكاملة عن الواقعة.
وقال محامى ضحية الجريمة، إن التقرير الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية (1) بالقاهرة، أثبت بشكل قاطع أن المتهم يوسف «أ.
ع» لا يعاني حاليًا أو وقت ارتكاب الجريمة من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية تؤثر على الإدراك أو الإرادة.
وأوضح محامى الضحية أن التقرير أكد سلامة الإدراك والاختيار لدى المتهم، وقدرته الكاملة على الحكم الصحيح على الأمور، والتمييز بين الخطأ والصواب، وعدم وجود أي دلائل على اضطراب عقلي أو نقص في الأهلية الجنائية، وهو ما يجعله مسؤولًا مسؤولية كاملة عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة.
وأضاف أن ما انتهى إليه تقرير الطب النفسي يقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك في المسؤولية الجنائية للمتهم، ويؤكد أن الجريمة ارتُكبت بإرادة واعية وإدراك كامل لتبعاتها القانونية.
وكان محامي المتهم قد تقدم خلال الجلسات السابقة بطلب عرضه على الطب النفسي، مشككًا في سلامة قواه العقلية نظرًا لبشاعة الجريمة وطبيعتها غير المعتادة، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة وقررت إحالة المتهم إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية والعقلية.
وعلي مدار أكثر من شهر واصلت نيابة الإسماعيلية التحقيق في واقعة جريمة الإسماعيلية وخاصة مع المتهم يوسف.
أ 14 عام الأول بارتكاب الواقعة بعد أن أعترف بالجريمة ومثلها للمرة الأولي في حضور ممثلي النيابة.
واعترف المتهم بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه استدرجه علي إثره إلي منزل في منطقة المحطة الجديدة، واعتدي عليه بشاكوش حديدي علي رقبته ورأسه قبل أن يستكمل تسديد له عدة ضربات باستخدام سكين كبير.
كما اعترف المتهم بحسب مذكرة الطب الشرعي التي وصفت حال جثمان المجني عليه بتقطيعه إلي 6 أجزاء تضمنت الساقين واليدين وتقطيع الجزع الي جزئين في محاولة لإخفاء معالم جريمته.
1- قتل الطفل المجني عليه محمد.
أ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله خشية افتضاح أمره السابقة قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - محل الاتهام الثالث - ونفاذا لمخططه الإجرامي هيأ مسكنه لذلك، وأعد سلاحين أبيضين ومطرقة وما يصلح لستر الأثر وطي الجريمة من أدوات يجعل بها من جسد المجني عليه شيئًا لا يُستدل عليه؛ واستدرجه إلى مسكنه تحيلا بزعم رد هاتفه المسروق إليه، وما إن ظفر به بداخله حتى أطبق بيديه على عنقه يخنقه ثم كال له ضربات على رأسه بالأداة الموصوفة" مكواة" فأعدمه مقاومته، فأحكم وثاق يديه وقدميه باللاصق البلاستيكي، واقتاده جرًا إلى دورة المياه، حيث أخذ المجني عليه في استعادة وعيه فعاجله المتهم بطعنات وضربات بالسكينين والمطرقة قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ثم مزق جثمانه أشلاء مستخدمًا الأداة الموصوفة" صاروخ كهربائي" وألقاه في أماكن مهجورة بدائرة المركز، حيث تم العثور عليها فيها - على النحو المبين بالتحقيقات.
2- خطف المجنى عليه سالف الذكر تحيلا، بأن أوهمه باعتزامه رد هاتفه المحمول الذي كان قد سرقه منه بتاريخ سابق - محل الاتهام الثالث - واستدرجه بتلك الحيلة من المدرسة محل دراستهما لمسكنه محل ارتكاب الواقعة، مبعدا إياه عن أعين ذويه وكان ذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3ـ سرق المحمول المملوك للمجني عليه آنف الذكر هاتف محمول والمبين وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق المغافلة حال تواجده برفقته أمام أحد المحال التجارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
4ـ أحرز سلاحين أبيضين وسكينين دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
5ـ أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص صاروخ كهربي مكواة، دون أن يكون لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية على النحو المبين، وبناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة الطفل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك