ووفقا لما أوردته وكالة Kyodo News فقد جاء الإعلان خلال اجتماع مجلس البحوث المعني بالأمن التابع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، حيث صادق المجلس على توصيات سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
ومن جانبه أكد رئيس المجلس ووزير الدفاع السابق إيتسونوري أونوديرا عقب الاجتماع وجود اهتمام واسع في الخارج بالأسلحة اليابانية، مشددا على ضرورة الإسراع في رفع القيود لتعزيز فرص التصدير.
وبحسب مقترحات Liberal Democratic Party، ستخضع كل صفقة تصدير لمراجعة منفصلة داخل مجلس الأمن القومي الياباني بمشاركة الوزراء المختصين، على أن تقتصر عمليات البيع على الدول التي تربطها بطوكيو اتفاقيات لحماية الأسرار المتبادلة.
كما أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية السماح في بعض الحالات ببيع أسلحة لدول منخرطة في نزاعات عسكرية.
وتقضي القواعد الحالية التي أقرت عام 2014 بالسماح بتصدير المعدات العسكرية فقط في مجالات غير قتالية، تشمل الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام، وذلك بعد إنهاء الحظر المبدئي الذي كان يمنع تصدير المعدات الدفاعية بشكل كامل.
الخطوة المرتقبة تعكس تحولا تدريجيا في العقيدة الدفاعية اليابانية وسط بيئة أمنية إقليمية متغيرة وتنامي الطلب الدولي على الصناعات العسكرية اليابانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك