تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية العامة، بما يضمن حصر ملكية الصيدليات العامة على المواطنين البحرينيين، وتعزيز الرقابة المهنية، ورفع نسبة البحرنة في هذا القطاع الصحي الحيوي.
واكد الاقتراح برغبة الذي تقدّم به كل من النواب خالد صالح بوعنق، هشام عبدالعزيز العوضي، أحمد صباح السلوم، محمد يوسف المعرفي، وزينب عبدالأمير خليل، على اهمية التطبيق الفعلي لأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ولاسيما ما يتعلق بقصر منح تراخيص الصيدليات العامة على المواطنين البحرينيين والشركات البحرينية، واشتراط إدارة الصيدلية بواسطة صيدلي قانوني واحد، مع الالتزام بتواجده طوال ساعات العمل.
وأشاروا إلى أن الالتزام الصارم بهذه الأحكام من شأنه حفظ حقوق المواطنين في الاستثمار بهذا النشاط، وضمان تقديم خدمات صيدلانية آمنة ومهنية للمجتمع، إلى جانب منع أي ممارسات غير نظامية قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية وسلامة تداول الأدوية.
وأكد النواب أهمية تكثيف الرقابة الدورية على العاملين في القطاع الصيدلي، والتحقق من استيفائهم للاشتراطات المهنية والقانونية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة وحماية الصحة العامة.
وبيّن مقدمو الاقتراح أن المقترح يأتي كذلك دعمًا لتوجهات الدولة في زيادة نسب توظيف المواطنين البحرينيين في القطاع الصحي، ولاسيما في مجال الصيدلة، بما يوفر فرص عمل نوعية ويعزز استقرار سوق العمل في قطاع يشهد نموًا متواصلًا.
وأوضحوا أن الصيدليات العامة تمثل مرفقًا صحيًا أساسيًا يتعامل معه أفراد المجتمع بشكل يومي، الأمر الذي يستدعي ضمان إدارتها وتشغيلها وفق أطر قانونية ومهنية واضحة، مؤكدين أن قصر ملكية الصيدليات على المواطنين يمثل خيارًا تشريعيًا داعمًا للاقتصاد الوطني ويستلزم متابعة تطبيقه وعدم الالتفاف عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك