الإمارات تكسر احتكار المنتجات الطبية بآلية جديدة

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وانسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الجاهزية الوطنية فيما يخص الأمن الدوائي وضمان استدامة توفر المنتجات الطبية في الدولة.

كما يرفع القرار من جاذبية بيئة الأعمال للاستثمار، بما يعزز تنافسية الدولة عالمياً، ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة لذات المرض.

وتهدف الآلية الجديدة إلى إنهاء احتكار المنتجات الطبية للمرة الأولى، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات في حالات الطوارئ أو التحديات التشغيلية، بما يضمن استدامة توفر المنتجات الطبية وتلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية في جميع الأوقات.

وتعزز الآلية مرونة سلاسل الإمداد من خلال تسريع الاستجابة لتغيرات الطلب والأزمات الصحية، ورفع كفاءة التوزيع من خلال تحسين إدارة المخزون، وتسريع وصول المنتجات الطبية بكفاءة إلى مختلف إمارات الدولة، وتنويع قنوات التوزيع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي من شأنها التحكم بكميات أو توقيت الإمداد، وتحفيز المنافسة العادلة في الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمعايير الجودة والتخزين والخدمات اللوجستية.

وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن هذه الآلية تندرج ضمن نهج السياسات العامة الذي تتبناه الدولة لتطوير المنظومة الدوائية الوطنية، لمواكبة المتغيرات الصحية والاقتصادية، من خلال تعزيز تنويع سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الأطر التنظيمية، وترسيخ بيئة تشريعية مرنة تدعم استدامة السوق الدوائي وحماية الصحة العامة.

وأوضح معاليه أن هذا التوجه يسهم في ضمان استمرارية توفر المنتجات الطبية، بما يعزز الأمن الدوائي كأحد المكونات الأساسية للأمن الصحي الشامل.

وقال معاليه إن الاستثمار الدوائي هو أحد أهم نقاط القوة التي تتميز بها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وهو ما يجعلها مركز جذب للتدفقات الاستثمارية حالياً ومستقبلاً.

وأضاف معالي الهاجري أن دولة الإمارات تتميز بوجود البنية التحتية والأنظمة الحديثة التي تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي وتشجع الشركات العالمية لإيجاد مكانتها الإقليمية وإنتاج أدويتها المبتكرة والمثيلة في الإمارات، في ظل دعم القيادة الرشيدة للابتكار والإبداع وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام والقطاع الدوائي بشكل خاص.