دول إفريقية تتجه للمقرضين متعددي الأطراف وسط مخاطر تعثر سداد الديون

توقعت وكالة" ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتمانى أن تعتمد بعض الحكومات الإفريقية بصورة أكبر على المقرضين متعددي الأطراف وتسريع وتيرة الإصلاحات خلال عام 2026، في ظل استمرار ارتفاع مخاطر التعثر في السداد.

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن 7 من الترقيات السيادية في أفريقيا خلال العام الماضي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بتحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات.

وقدّرت «ستاندرد آند بورز» أن متوسط تكلفة تمويل إصدارات السندات السيادية الأفريقية انخفض بنحو 100 نقطة أساس بين عامي 2024 و2025 ليصل إلى 7.

7 في المائة، إلا إن هذا المتوسط المنخفض يُخفي سوقاً انتقائية يواجه فيها بعض المقترضين تكاليف مرتفعة.