كشفت مصادر لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن عددا من المسئولين العاملين مع مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب يدرسون إصدار عملة مستقرة لقطاع غزة في إطار جهود إعادة تشكيل اقتصاد القطاع المدمر، ولا تزال المحادثات بشأن العملة في مرحلة أولية.
وبحسب التقرير، يجرى الحديث عن نوع من العملات المشفرة ترتبط قيمتها بعملة تقليدية مثل الدولار، فيما تبقى العديد من التفاصيل المتعلقة بكيفية طرحها في غزة قيد البحث غير أن المسؤولين ناقشوا الفكرة باعتبارها جزءاً من خطتهم لمستقبل القطاع حيث انهار النشاط الاقتصادي في القطاع الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية.
وقال أحد المطلعين على المشروع إن من المتوقع ربط العملة المستقرة بالدولار، مع وجود آمال في أن تتولى شركات تمتلك خبرة في مجال العملات الرقمية، قيادة هذه الجهود.
وأضاف مصدر للصحيفة: لن تكون هذه عملة غزة أو عملة فلسطينية جديدة، بل وسيلة تتيح لسكان غزة إجراء المعاملات رقمياً، وبحسب المصدر المطلع على المشروع، فإن مجلس السلام واللجنة الفلسطينية لإدارة غزة سيقرران الإطار التنظيمي للعملة المستقرة وآليات الوصول إليها، إلا أن أي شيء نهائي لم يُحسم بعد.
وقال مصدر آخر إن الفكرة وراء المبادرة تتمثل في تجفيف غزة من السيولة النقدية حتى لا تتمكن حركة حماس من جني أي أموال، مشيرا إلى أن توسيع نطاق المعاملات الرقمية من شأنه أن يسمح باستمرار النشاط التجاري من دون أن يكون رهينة لما أسماه تقلبات أو قرارات الحكومة الإسرائيلية، لكن أشخاصاً آخرين مطلعين على النقاشات أيضاً عبّروا عن مخاوف من أن تؤدي العملة المستقرة إلى مزيد من الفصل بين اقتصادي غزة والضفة الغربية.
وقال أحد المصادر: سيكون من الصعب جداً (الحفاظ على الروابط الاقتصادية بين غزة والضفة الغربية) إذا لم تتوافر وسائل دفع سهلة بين الجانبين، بحيث تصبح غزة أقرب إلى اقتصاد مكتفٍ بذاته، مضيفاً أنه أمر يبعث على القلق.
ونفى المصدر المطلع على المشروع ذلك، قائلاً: لا أحد يسعى إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.
الهدف فقط هو تمكين الفلسطينيين من إجراء المعاملات رقمياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك