أفادت صحيفة" فايننشال تايمز" بأنّ مسؤولين يعملون مع" مجلس السلام"، يدرسون مقترحاً لإصدار" عملة مستقرة" مرتبطة بالدولار الأميركي، بهدف دعم النشاط الاقتصادي في قطاع غزة.
وبحسب تقرير صادر عن الصحيفة، أمس الإثنين، فإنّ المناقشات ما تزال في مراحلها الأولية، ولم تُحسم بعد الآليات التنفيذية أو الإطار التنظيمي المقترح، حيث تشير الفكرة إلى إطلاق عملة رقمية ترتبط قيمتها بعملة رئيسية مثل الدولار، بما يسمح بإجراء المعاملات إلكترونياً في ظل تراجع كفاءة النظام المصرفي التقليدي داخل القطاع.
وأشار التقرير إلى أنّ المقترح لا يستهدف إنشاء عملة فلسطينية جديدة، بل توفير أداة رقمية للمدفوعات، في وقت تضرر فيه النظام البنكي ومنظومة المدفوعات التقليدية في غزة بصورة كبيرة خلال الحرب التي استمرت نحو عامين.
ووفق التقرير، يُتوقع أن تُربط العملة المقترحة بالدولار الأميركي، مع إمكانية إشراك شركات عربية وفلسطينية متخصصة في التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية في تطوير المشروع، لافتاً إلى أنّ العمل يجري بمشاركة جهات مرتبطة بالإدارة المدنية الجديدة في غزة، إلى جانب لجنة إدارة محلية، فيما لا تزال الصيغة النهائية قيد البحث.
ونقلت" فايننشال تايمز" في تقريرها عن أحد المصادر، أن توسيع نطاق المعاملات الرقمية قد يحد من الاعتماد على السيولة النقدية، في حين رأى آخرون أن الفكرة تثير تساؤلات بشأن تداعياتها السياسية والاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية بين غزة والضفة الغربية.
في المقابل، نفى مصدر مشارك في المناقشات أن يكون الهدف فصل اقتصاد غزة، مؤكّداً أن الطرح يقتصر على تسهيل المعاملات الرقمية للسكان، كما لفت التقرير إلى تحديات تقنية محتملة، بينها الانقطاعات المتكررة للكهرباء وضعف البنية التحتية للاتصالات في القطاع، رغم حديث مسؤولين عن خطط لتطوير خدمات الإنترنت.
تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة لنظام نقدي لا يتيح إصدار عملة وطنية مستقلة، إذ يُتداول الشيكل الإسرائيلي على نطاق واسع، إلى جانب استخدام محدود للدولار الأميركي.
ومنذ اندلاع الحرب عام 2023، تراجعت السيولة النقدية المتاحة داخل قطاع غزة، في ظل تضرر أجهزة الصراف الآلي وإغلاق عدد من الفروع المصرفية، فضلاً عن القيود المفروضة على إدخال كميات جديدة من النقد إلى القطاع.
وقد أدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على الوسطاء النقديين وفرض رسوم مرتفعة على عمليات الصرف، بالتوازي مع توسّع نسبي في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك