أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بيانا ملخصا لما تم التوافق عليه في جلسة الحوار المجتمعي اليوم والمخصصة لعرض الرؤى والمقترحات بشأن إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم استخدامات الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.
وشملت التوصيات سرعة الانتهاء مما تم الإعلان عنه من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن طرح شريحة للأطفال تضع ضوابط محكمة.
أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بعض الضوابط التي ستشملها مواد التشريع المزمع إصداره من مجلس النواب لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، أولها التدرج في السن لوضع ضوابط لاستخدام التواصل الاجتماعي.
وأضاف بدوي، عقب اجتماع جلسة الاستماع التي عقدت بمجلس النواب اليوم، بأن مواد القانون، كما أكد عليها المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، ستحتوي على مقترح بمنع الأطفال من سن سنة إلى 12 سنة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية أطفالنا في هذه السن الخطرة، وتوفير بيئة رقمية آمنة.
وتابع بدوي بأن مواد القانون ستنص على أن السن من 12 إلى 16 عامًا سيكون لهم استخدامات محدودة، وأن القانون سيكون حاسمًا من خلال تقنية التعرف على الطفل بكل الأساليب التقنية المتقدمة.
ولفت بدوي إلى أن هناك توجهًا من الدولة لوجود شريحة إنترنت بمسمى «شريحة الأسرة أو شريحة الأطفال»، تكون مخصصة للأطفال وتضع ضوابط تحمي الطفل والأسرة المصرية.
وشدد بدوي على أن اللجنة ستعقد جلسة الاستماع المقبلة مع عدد من طلاب المدارس للاستماع إليهم وتوضيح الأثر الكبير لهذا القانون، بحضور كل الجهات المعنية، للحد من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال وحماية الأسرة المصرية.
وتابع بدوي أن اللجنة استقبلت التوجيه الرئاسي بوجود تشريع لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، واستمعت إلى كل وجهات النظر، ومصرّون على خروج قانون يحمي الأطفال والأسرة المصرية ويضع ضوابط حاكمة تحافظ على الأسرة وتتواكب مع التطور التكنولوجي، وأن القانون سيخرج خلال شهر بعد العيد حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك