صرح رئيس كتلة الإعمار والتنمية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي، اليوم الثلاثاء بأن عملية إيداع خرائط الحدود البحرية العراقية لم يكن موجها إلى دولة الجوار الكويت والسعودية وإيران التي" تربطنا بهم علاقات لكن هذه حقوق العراق ولم تثبت وفقا للقانون واليوم ثبتت"، وفق قوله.
وقال الإعرجي، للصحفيين في مقر البرلمان العراقي: " للتاريخ، لم تكن لدينا حدود بحرية ولم تكن لدينا سيادة على حدودنا البحرية لذلك شكل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لجنة فنية وقانونية برئاسته من أجل معالجة هذا الموضوع وهذه اللجنة التقت بخبراء دوليين ومن ثم قدمت توصياتها وأودع ممثلنا في الأمم المتحدة هذه التوصيات وفقا لقانون البحار الدولي للأمم المتحدة".
وذكر: " اليوم أصبح واضحا للعراق حدوده البحرية وبالتالي هذا أيضا جيد للسيادة العراقية وفيه فوائد كبيرة للعراق"، مشيرا إلى أنه بإمكان وزارة النفط إجراء الكشف والاستكشافات لحقول الغاز والنفط كما يحق للصيادين أن يذهبوا لعملهم ولايمكن توقيفهم أو اختطافهم، متابعا: " كذلك سيكون لدينا سلطة قوية في التفاوض لأي اعتراضات".
كانت وزارة الخارجية العراقية قد ذكرت في بيان صحفي أول أمس الاثنين أن قرار الحكومة العراقية لسنة 2025 بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي.
كما أكدت الوزارة أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بالاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.
فيما استدعت وزارة الخارجية الكويتية يوم السبت الماضي، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت زيد شنشول؛ لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة حول الحدود بين البلدين.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، " الادعاءات العراقية مساسا بسيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك