إيلاف من لندن: ناقش أعضاء البرلمان البريطاني محاولة يقودها حزب الديمقراطيين الليبراليين لإجبار الحكومة على نشر وثائق تتعلق بتعيين أندرو ماونتباتن-وندسور مبعوثًا تجاريًا للدولة.
أكد وزير التجارة في الحكومة العمالية، كريس براينت، أن الحكومة ستدعم اقتراح الديمقراطيين الليبراليين بنشر الملفات المتعلقة بتعيين أندرو ماونتباتن-وندسور مبعوثًا تجاريًا عام ٢٠٠١.
ومع ذلك، لن تُنشر أي وثائق قد تؤثر على التحقيق الجاري الذي تجريه الشرطة حتى يتم الانتهاء منه، وفقًا لما ذكره الوزير.
كما حذّر الوزير من أن العديد من الوثائق غير متوفرة بصيغة رقمية، وإنما بنسخ ورقية فقط، مما سيزيد من الوقت اللازم لنشرها.
وقد أُلقي القبض على ماونتباتن-ويندسور للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام الأسبوع الماضي، قبل أن يُفرج عنه رهن التحقيق.
وقال براينت، وزير التجارة، في مجلس العموم: " دعوني أوضح منذ البداية، نحن ندعم هذا الاقتراح اليوم".
وأضاف: " بصراحة، هذا أقل ما ندين به لضحايا الانتهاكات المروعة التي ارتكبها جيفري إبستين وآخرون، تلك الانتهاكات التي سُهِّلَت، وعُزِّزَت، وحُرِّضَت عليها مجموعة كبيرة من الأفراد المتغطرسين، والمتكبرين، والأثرياء في كثير من الأحيان، في هذا البلد وخارجه".
" الأمر لا يقتصر على من شاركوا في الانتهاكات، بل يشمل أيضاً الكثيرين ممن غضوا الطرف عنها بدافع الجشع، أو الألفة، أو الخضوع.
وتابع الوزير: " في رأيي، هم أيضاً متواطئون.
متواطئون بنفس القدر.
" وأنا أرحب بالمحاسبة التي ستطالهم الآن".
وفيما يتعلق بسرعة نشر الملفات، أضاف براينت: " أريد التأكد من أننا نتحرك بأسرع ما يمكن، ولكنني أريد أيضًا التأكد من تحقيق العدالة، ولا أريد القيام بأي شيء من شأنه أن يُعيق تحقيقات الشرطة.
وقال: " آمل أن يتمكنوا من التحرك بأسرع ما يمكن، وسنتعاون معهم بكل تأكيد بأسرع ما يمكن".
يذكر أن الوثائق التي قد تُنشر في هذه القضية يعود تاريخ معظمها إلى 25 عامًا.
بعضها أقدم من ذلك بقليل.
وقد يكون عددها كبيرًا، والعديد منها سيكون ورقيًا.
وقال وزير التجارة: " لذا، أكره أن أزيد من المخاوف بشأن سرعة سير الأمور، لكننا جميعًا نريد التأكد من أننا نقوم بكل هذا بطريقة سليمة.
".
ونفى ماونتباتن-ويندسور، الثامن في ترتيب ولاية العرش، مرارًا وتكرارًا أي مخالفة تتعلق بإبستين.
وكانت نائبة زعيم الديمقراطيين الليبراليين، ديزي كوبر، أثارت مخاوف بشأن اضطرار أعضاء البرلمان إلى مطالبة الوزراء بشكل دوري بآخر المستجدات حول نشر الوثائق المتعلقة بتعيين أندرو ماونتباتن-ويندسور مبعوثًا تجاريًا.
ورد الوزير كريس براينت قائلًا: " يسعدني جدًا أن ألتزم الآن بإطلاع المجلس قدر الإمكان وبطريقة مفيدة له".
وأضاف أنه" يحاول قدر الإمكان ضبط توقعات الناس" بشأن سرعة نشر الوثائق نظرًا لاستمرار التحقيق الذي تجريه الشرطة، ولأن بعض الوثائق ما زالت ورقية.
وتابع: " إذا كانت هناك أمور محرجة للحكومة، فما المشكلة؟ أريد التأكد من تحقيق العدالة اللازمة للضحايا".
وقال براينت، وزير التجارة: " أخبرني زملاء لي والعديد من موظفي الخدمة المدنية بقصصهم الشخصية عن تعاملاتهم مع السيد ماونتباتن-ويندسور، وجميعهم يصفونه بنفس النمط".
وأضاف: " رجل يسعى دائمًا إلى تضخيم ذاته وإثرائها، رجل فظّ ومتعجرف ومتغطرس، لا يستطيع التمييز بين المصلحة العامة التي يدّعي خدمتها، ومصلحته الشخصية".
وتحدث براينت عن تجربته الشخصية مع ماونتباتن-ويندسور خلال زيارته لدائرته الانتخابية.
وقال إن ماونتباتن-ويندسور أصرّ على السفر إلى فعالية هناك بواسطة طائرة هليكوبتر، " على عكس والدته [الملكة إليزابيث الثانية]، التي زارت دائرة روندا مرتين وكانت تأتي دائمًا بالسيارة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك