كشف موقع" يوراكتيف" المتخصص في تغطية أخبار الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى تقرير غير رسمي تم توزيعه على الدول الأعضاء، عن توجه الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة لإطار العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب الموقع تأتي هذه المراجعة في إطار مساعي الاتحاد لإعادة توجيه سياسته بما يتناسب مع المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، ويشمل ذلك الانتقال من نظام عقوبات يركز على معاقبة رموز النظام المخلوع إلى نموذج أكثر مرونة يهدف إلى استهداف الأطراف التي قد تعرقل مسار التحول السياسي والاستقرار الداخلي، مثل الجماعات المسلحة ومنتهكي حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً: هل فقدت أوروبا موقعها في سوريا أم ما تزال تملك أوراقا للعودة؟ويقترح الجهاز الدبلوماسي الأوروبي -حسب التقرير- تعديل نظام العقوبات ليشمل أطرافًا جديدة، مثل الجهات المتورطة في فساد مرتبط بإعادة الإعمار وشبكات تهريب المخدرات.
كما أكد التقرير على ضرورة" تكييف نظام العقوبات" لدعم قرار الاتحاد الأوروبي استئناف الانخراط السياسي والاقتصادي مع سوريا بشكل أكثر فاعلية.
ولفت الموقع الأوروبي إلى أن الإطار الحالي قد يُنظر إليه على أنه امتداد لمرحلة سابقة، مما قد يثني المستثمرين عن دخول السوق السورية بسبب المخاوف القانونية.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة المقترح على المستوى الفني داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مع الإبقاء مؤقتاً على العقوبات الحالية التي تشمل 375 إجراءً ضد شخصيات مرتبطة برئيس النظام المخلوع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك