أظهرت أحدث بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا للعام الخامس على التوالي ليصل إلى 6809 حالات، مسجلاً زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على قطاع الأعمال رغم بوادر التحسن الاقتصادي.
الخدمات الأكثر تضرراً تليها التجارة والبناء.
وأوضحت مانويلا لينك، مديرة هيئة الإحصاء، أن قطاع الخدمات جاء في مقدمة القطاعات الأكثر تأثراً بحالات الإعسار، تلاه قطاعا التجارة والبناء اللذان سجلا مستويات متقاربة من الإفلاسات، ما يعكس اتساع نطاق التحديات التي تواجه الشركات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
مؤشرات على انعكاس الاتجاه خلال 2025.
وأشارت لينك إلى أنه رغم الزيادة المسجلة، فإن هناك بوادر واضحة على انعكاس الاتجاه التصاعدي الذي استمر لسنوات، حيث تباطأت وتيرة نمو حالات الإفلاس بشكل ملحوظ خلال عام 2025، مدفوعة بعوامل عدة من بينها تحسن الاستقرار الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض ضغوط التكاليف، إضافة إلى ظهور مؤشرات أولية لتعافي الاقتصاد في النصف الثاني من العام الماضي.
وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية استمرار النشاط القوي في تأسيس الشركات الجديدة خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الشركات الناشئة المسجلة بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 23314 شركة، في دلالة على استمرار الثقة في بيئة الأعمال وقدرة الاقتصاد على توليد فرص استثمارية جديدة رغم التحديات القائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك