في تطور دبلوماسي بارز، أعلنت دولة بوليفيا تعليق اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” وقطع جميع أشكال التواصل معها، في خطوة تعكس تحولا واضحا في مقاربتها لملف الصحراء المغربية، وتؤشر على مراجعة سياسية تستند إلى اعتبارات السيادة والمصالح الاستراتيجية.
القرار الصادر عن لاباز لم يكن معزولا عن سياق دولي متغير، بل جاء عقب تقييم شامل لسياساتها الخارجية، حيث أكدت السلطات البوليفية أن المرحلة الراهنة تقتضي تغليب منطق الواقعية السياسية والالتزام بالشرعية الدولية.
ويأتي هذا الموقف في انسجام مع مضامين قرار مجلس الأمن رقم United Nations Security Council Resolution 2797 الصادر سنة 2025، والذي شدد على دعم مسار سياسي عملي ومستدام تحت رعاية الأمم المتحدة.
ولم يقتصر التحول البوليفي على إعلان تعليق الاعتراف، بل امتد إلى خطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المغربية، من خلال توطيد الحضور الدبلوماسي وفتح آفاق تعاون أوسع مع المغرب، في إشارة واضحة إلى رغبة مشتركة في بناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الأراضي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة للموقف المغربي في قضية الصحراء، خاصة في ظل الدينامية الدبلوماسية التي يقودها محمد السادس، والتي أفضت خلال السنوات الأخيرة إلى اتساع دائرة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا وذا مصداقية.
ويؤكد هذا المستجد أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تدفع عددا متزايدا من الدول إلى إعادة تموضعها وفق منطق المصالح والاستقرار الإقليمي، بما يعزز موقع المغرب كشريك موثوق وفاعل محوري في محيطه الإفريقي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك