عقد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف استرداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بضرورة الحسم في ملف أملاك الدولة.
فحص طلبات التقنين وملاحقة غير الجادين.
وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف الحالي للطلبات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بالإضافة إلى الطلبات السابقة الخاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز الفعلي والمعوقات التي تواجه بعض الملفات، حيث وجه الدكتور محمد فوزي بوضع جدول زمني محدد لتذليل هذه العقبات.
وشدد نائب المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من فحص كل الطلبات المستوفاة للشروط، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية حيال الأشخاص غير الجادين، مؤكدا على الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لهذا الشأن دون تهاون.
إنذار أخير للمتقاعسين وتنسيق مع الإصلاح الزراعي.
وفي خطوة لترتيب الأوضاع التعاقدية، وجه نائب محافظ دمياط بالتنسيق الفوري مع مديرية الإصلاح الزراعي لإعداد عقود إيجار جديدة للحالات التي انتهت عقودها القديمة.
وأكد على ضرورة سرعة توقيع هذه العقود، محذرا من أن التقاعس عن سداد مستحقات الدولة سيواجه بإجراءات قانونية صارمة لضمان حق الدولة.
لجنة لتسعير القيمة الإيجارية العادلة.
وكشف الدكتور محمد فوزي عن توجه المحافظة لتشكيل لجنة مختصة تتولى مهمة تسعير القيمة الإيجارية للأراضي.
وأوضح أن الهدف من هذه اللجنة هو الوصول إلى" قيمة عادلة" تحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على موارد الدولة وحقوقها المالية، وبين مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
دعم كامل لتسريع معدلات الإنجاز.
واختتم نائب المحافظ الاجتماع بالإشارة إلى أن ملف تقنين الأراضي يأتي على رأس أولويات الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مؤكدا أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لفرق العمل لتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الانضباط الكامل في هذا الملف الحيوي الذي يمس استقرار المواطنين وهيبة الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك