قدمت 17 منظمة إنسانية دولية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، محذرة من" عواقب كارثية" على المدنيين.
في الـ30 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2025، أُبلغت هذه المنظمات، ومن بينها" أطباء بلا حدود" و" أوكسفام" و" المجلس النرويجي للاجئين" ومنظمة" كير" الدولية، بأن تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وفي حال عدم الامتثال، ستضطر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية اعتباراً من الأول من مارس (آذار) المقبل.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).
وقالت المنظمات الملتمسة إن تنفيذ القرار بدأ فعلياً على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب.
وتسعى المنظمات الإنسانية إلى الحصول على قرار قضائي مستعجل من المحكمة لتعليق قرارات الإغلاق إلى حين استكمال المراجعة القضائية الكاملة، وتؤكد أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.
وترى المنظمات أن الامتثال للطلب الإسرائيلي بالكشف عن أسماء موظفيها المحليين قد يعرض هؤلاء الموظفين لخطر الانتقام المحتمل ويقوّض مبدأ الحياد الإنساني وينتهك قوانين حماية البيانات الأوروبية.
وجاء في نص الالتماس أن" تحويل المنظمات الإنسانية إلى ذراع لجمع المعلومات لمصلحة أحد أطراف النزاع يتناقض تماماً مع مبدأ الحياد".
وأشار مقدمو الالتماس إلى أنهم اقترحوا بدائل عملية بدلاً من تسليم قوائم الموظفين، من بينها" إجراءات تدقيق مستقلة" و" أنظمة تحقق خاضعة لتدقيق المانحين".
وأكدت المنظمات أنها تدعم أو تؤمن مجتمعة أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، و60 في المئة من عمليات المستشفيات الميدانية، وكامل خدمات الاستشفاء للأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد الخطر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك