وسط تصعيد سياسي من البلدين.. إلى أين تصل أزمة الحدود البحرية بين الكويت والعراق؟

وسط تصعيد سياسي من البلدين.

إلى أين تصل أزمة الحدود البحرية بين الكويت والعراق؟تصعيد وبوادر أزمة دبلوماسية بين الكويت وبغداد، بعد إيداع العراق لقوائم خرائط بحرية وإحداثيات لدى الأمم المتحدة ترى الكويت أنها تمس بسيادتها ومناطقها البحرية.

24.

02.

2026, سبوتنيك عربي.

https: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07ea/01/05/1108944944_0: 0: 959: 539_1920x0_80_0_0_fa3e72964c16abc63e8fe703ee60ce24.

jpg.

webp.

ومع تصعيد لهجة الحديث بين البلدين، يرى مراقبون أن هناك ضرورة للاحتكام إلى لغة العقل، والحوار السياسي بين الدول الشقيقة، لا سيما في ظل الأحداث التي تمر بالمنطقة، والحديث عن إمكانية اندلاع حرب بين أمريكا وإيران قد تطال العديد من دول الشرق الأوسط.

وأكدت السلطات العراقية أن إيداع الخريطة البحرية يأتي استنادا إلى قرارات وقوانين وطنية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حيث اعتبرت بغداد تحديد المجالات البحرية شأنا سياديا.

ومن جانبها، أعلنت الكويت استدعاء القائم بالأعمال العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة أن الإحداثيات والخريطة العراقية تمس بسيادتها على مناطق بحرية ثابتة ومستقرة لم تكن محل خلاف.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها تمسكها بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية العراق إلى احترام التفاهمات والاتفاقيات الثنائية.

مسار دبلوماسي وموقف كويتييقول الإعلامي والمحلل السياسي الكويتي، غانم السليماني، إن إيداع جمهورية العراق لخارطة حدود بحرية من جانب واحد لدى الأمم المتحدة لا يترتب عليه أي أثر قانوني يمس بسيادة دولة الكويت أو حقوقها البحرية الثابتة.

وأوضح في حديثه لـ" سبوتنيك"، أن استلام المنظمة الدولية لأي وثيقة وإدراجها ضمن سجلاتها الإدارية لا يعني اعتمادها أو الإقرار بمضمونها، ولا يمنحها مشروعية إذا تعارضت مع الاتفاقيات والقرارات الدولية القائمة.

وأشار السليماني إلى أن أي قائمة إحداثيات أو خرائط تمس سيادة الكويت على مناطقها البحرية تعد مرفوضة جملة وتفصيلًا، ولا تغير من الحقائق القانونية الراسخة، مشددا على أن السيادة الكويتية على مناطقها البحرية ومناطقها المائية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج، سيادة ثابتة لا تقبل الانتقاص أو التشكيك.

ودعا السليماني إلى سحب الإحداثيات والخارطة المودعة، والعودة إلى تفعيل اللجان الفنية والقانونية المشتركة وفق الاتفاقيات الثنائية، وتعزيز التعاون الإقليمي بما يحفظ الحقوق المشروعة، ويصون استقرار المنطقة، ويعزز الثقة المتبادلة بين الدولتين.

واعتبر أن الإجماع الخليجي والعربي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حقوق دولة الكويت وسلامة موقفها القانوني السليم فيما يخص سيادتها على مناطقها البحرية والمائية.

حقوق بحرية عراقيةفي سياق متصل، قال عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي، إن العراق أودع قبل أيام خريطة مجالاته البحرية كاملةً بالإحداثيات الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقه البحرية وتقوية موقفه التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية، وما ترتب عليه من ترسيم للحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993.

وبحسب حديثه لـ" سبوتنيك"، أكدت المادة السادسة منها أن الاتفاقية" لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993"، فيما صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون في نهاية عام 2012، وأقره مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 25/11/2013.

ودعا النايل الأطراف الحكومية في العراق والسلطات الكويتية إلى تغليب لغة العقل والحكمة في حل المشاكل العالقة بالحوار البناء الهادئ، بعيدا عن لغة التصعيد بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن لمنطقة لا تحتاج إلى أزمة جديدة فهي مشتعلة والأزمات وترتقب نتائج التحشيد العسكري الأمريكي مع إيران.

ومضى قائلًا: " يجب أن يتعظ الجميع مما حدث من أزمة الخليج عام 1990 والتي نعيش تداعياتها الخطيرة إلى الآن، وما أعقبها من غزو واحتلال العراق واستمرار الفوضى في منطقتنا".

ويرى النايل أن توقيت إيداع الخرائط وتضخيم الأحداث داخل العراق إنجاز هدفه تشتيت الإعلام على الواقع العراقي وإشغال الشعب العراقي بملفات خارجية عن المشاكل الداخلية العراقية سواء من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيل الحكومة، أو وصول المبعوث الأمريكي توم براك للعراق وتوقيع الشركات الأمريكية للاستحواذ على حقول النفط العراقي، فضلا عن خرق الدستور من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء القادم، وأخطرها هو الوضع الاقتصادي الذي يشكو الشعب العراقي من ارتفاع الأسعار وتأخر صرف رواتب الموظفين، وارتفاع الدولار وانهيار العملية العراقية وقانون التعرفة الجمركية التي فرضها صندوق النقد الدولي، فضلا عن الأحداث المرتقبة مع إيران التي يتأثر فيها العراق سلبا وإيجابا.

ونص القرار على تقسيم مياه خور عبد الله بين البلدين، وهو ما صادقت عليه الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في وقت قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بالملاحة في الخور، وفي عام 2023، قائلة إن المصادقة على المعاهدات الدولية يجب أن تتم بقانون يقرّه ثلثا أعضاء مجلس النواب.

وتشدد الكويت من جانبها على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفق القوانين والمواثيق الدولية، وتحظى في هذا الموقف بدعم دول مجلس التعاون الخليجي.

ورغم أن الأمم المتحدة رسّمت الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يشمل كامل مناطقهما البحرية، مما ترك معالجة هذا الملف للجانبين.

https: //sarabic.

ae/20250803/العراق-ينفي-التنازل-عن-الممر-البحري-المتنازع-عليه-مع-الكويت-1103315917.

html.

https: //sarabic.

ae/20260223/مصر-تدعو-إلى-تغليب-لغة-الحوار-في-أزمة-الحدود-البحرية-بين-العراق-والكويت-وتعرض-الدعم-1110653564.

html.

https: //sarabic.

ae/20260223/مجلس-التعاون-الخليجي-يدعو-العراق-لسحب-الإحداثيات-البحرية-حفاظا-على-سيادة-الكويت-1110664818.

html.

feedback.

arabic@sputniknews.

com.

https: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0: 0: 960: 960_100x100_80_0_0_2579ad88495c8f40254966d5fee77997.

jpg.

webp.

https: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07ea/01/05/1108944944_47: 0: 766: 539_1920x0_80_0_0_1e1b799a4f2c5c069cad1f4ffcd0a898.

jpg.

webp.

حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, الكويت, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, العالم.

تصعيد وبوادر أزمة دبلوماسية بين الكويت وبغداد، بعد إيداع العراق لقوائم خرائط بحرية وإحداثيات لدى الأمم المتحدة ترى الكويت أنها تمس بسيادتها ومناطقها البحرية.