أفادت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية بدعوى حماية الأمن القومي تشمل قطاعات حيوية مثل صناعة الصلب وأشباه الموصلات، في أعقاب قرار المحكمة العليا بالولايات المتحدة بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم المفروضة.
ونقلت الجريدة، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة لم تذكر هويتها أن تلك الرسوم ستشمل صناعات مثل صناعة البطاريات والحديد الزهر ووصلاته والأنابيب البلاستيكية والمواد الكيميائية الصناعية ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.
وذكرت أنه من الممكن إصدار تلك التعريفات الجديدة بموجب المادة رقم 232 من قانون توسيع التجارة للعام 1962، الذي يمنح الرئيس صلاحيات موسعة لفرض رسوم جمركية بناء على اعتبارات الأمن القومي.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الرسوم الجمركية التي يدرس ترامب فرضها بموجب المادة 232 ستكون منفصلة عن التعريفات التي أعلنها بالفعل منذ قرار المحكمة العليا الصادر صباح الجمعة.
- رسوم ترامب الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ.
- ترامب يجدد هجومه على المحكمة العليا بعد إبطال رسومه الجمركية.
وتشمل قائمة البضائع التي قد تخضع لرسوم بموجب المادة 232 مجموعة من المنتجات كانت مستثناة حتى الآن من الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى.
وسبق أن استخدم ترامب المادة نفسها لفرض رسوم على قطاعات مثل الصلب والألومنيوم والنحاس والسيارات وقطع غيار السيارات، وهي رسوم لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.
ومن غير المرجح متى ستعلن وزارة التجارة نتائج تحقيقها بشأن الرسوم الجديدة، وما إذا سيجري فرضها بنهاية الأمر.
وتشترط المادة 232 إجراء تحقيقات مطولة قبل فرض أي تعريفات.
إضافة إلى التحقيقات المخطط لها، قالت «وول ستريت جورنال» إن فريق ترامب يدرس بالفعل تطبيق رسوم على تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات والصناعات الدوائية وصناعة المسيرات والروبوتات الصناعية والسيليكون متعدد البلورات المستخدم في الألواح الشمسية.
كما ذكرت المصادر أن الإدارة لا تزال ماضية قدما في خططها لتعديل بعض الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على الصلب والألومنيوم لأغراض الأمن القومي.
ومن المرجح أن تُخفض هذه التعديلات الرسوم الجمركية الاسمية على عديد السلع، ولكنها ستفرض رسوما على القيمة الكاملة للمنتج، بدلا من قيمة الصلب أو الألومنيوم فيه فقط.
وهذا قد يعني في نهاية المطاف أن عديد الشركات ستضطر إلى دفع رسوم جمركية أعلى.
يذكر أن المحكمة العليا بالولايات المتحدة قد صوتت بأغلبية ستة أصوات، يوم الجمعة، لصالح إلغاء معظم الرسوم التي فرضها ترامب منذ وصوله البيت الأبيض، معتبرة أنه تجاوز سلطاته عند فرض ما يعرف بـ«رسوم متبادلة» على معظم الشركاء التجاريين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك