البرلمان يدرس توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج في سوق الشغل

وضع مكتب مجلس النواب، مشروع قانون يهم قطاع التشغيل بين يدي لجنة القطاعات الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 51.

25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.

93.

16 المعتبر بمثابة قانون يحدد تدابير تشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

وأودع النص التشريعي بمكتب مجلس النواب، في 18 فبراير الجاري من طرف الحكومة.

وينص مشروع القانون، على تغيير عنوان الظهير الشريف وكذا أحكام المواد “1 و4 و8 و9 و11 و12 و13 و14″، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج في سوق الشغل.

وأبرز ما يميز المشروع، هو أنه يشمل الشباب والشابات غير الحاصلين على الشهادات، في واحد من التدابير التي تتضمنها خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل.

وفي يناير الماضي، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 51.

25 الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

وداخل قبة البرلمان، كان السكوري قد أكد أن برنامج التدرج المهني الموجه للشباب غير الحاصل على شهادات، يشكل خطوة مهمة ضمن مسار حل إشكالات قطاع التشغيل.