يلجأ البعض إلى التنقيب عن الآثار، سعيا وراء وهم الثراء السريع، وتنتهي عددا من تلك العمليات بالعثور على قطع أثرية، إلا أن أجهزة الأمن تكون للمنقبين وتجار الآثار بالمرصاد، حيث تتبع أنشطتهم، وتتمكن من القبض عليهم، ومصادرة المضبوطات.
ويتساءل البعض عن مصير القطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا، وكيفية التصرف بها، والجهة التي تتولى الاحتفاظ بها.
نص المادة 47 من قانون حماية الآثار.
قانون حماية الآثار، يجيب عن تلك التساؤلات، وتحديدا في المادة 47، التي تنص على أنه على المجلس الأعلى للآثار الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك