تعليق الشيخ أحمد خليل على تصريحات الدكتور أحمد كريمة

علّق الشيخ أحمد خليل، أحد علماء الأزهر الشريف، على التصريحات التي أدلى بها الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة جامعة الأزهر، بشأن جواز زواج الرجل بثانية دون إخطار أو علم الزوجة الأولى، مؤكدًا أن المسألة لها أبعاد فقهية ومقاصدية واجتماعية ينبغي تناولها بروح علمية متزنة بعيدًا عن الإثارة أو التوظيف غير المنضبط للنصوص.

وقال الشيخ أحمد خليل إن تعدد الزوجات رخصة شرعية ثابتة في كتاب الله تعالى، مستشهدًا بقوله سبحانه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}، مع اشتراط القدرة المالية والقدرة على العدل الذي حذر الشرع من الإخلال به في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، مشددًا على أن العدل ليس مجرد مبدأ نظري بل مسؤولية شرعية عظيمة.

وأوضح أن مسألة عدم وجوب إخبار الزوجة الأولى شرعًا في الأصل – كما ذكر الدكتور أحمد كريمة – هي من الآراء الفقهية المعتبرة عند عدد من الفقهاء، حيث لا يوجد نص صريح يُلزم بالإخطار، إلا إذا اشترطت الزوجة ذلك في عقد النكاح، وفي هذه الحالة يصبح الشرط ملزمًا شرعًا ويجب الوفاء به.

وأشار إلى أن الفتوى لا ينبغي أن تقف عند الحكم المجرد فقط، بل يجب مراعاة المقاصد الشرعية الكبرى، وعلى رأسها حفظ الأسرة، وتحقيق المودة والرحمة، ودرء الضرر، وتجنب الفتن، لافتًا إلى أن الكتمان في كثير من الحالات المعاصرة قد يؤدي إلى أذى نفسي شديد وكسر للثقة، وربما يصل إلى حد الضرر المحرم شرعًا استنادًا إلى الحديث الشريف: «لا ضرر ولا ضرار».

وأضاف أن الأولى بالمسلم، إذا أراد الإقدام على زواج ثانٍ، أن يسلك طريق الصدق والشفافية، موضحًا أن الزواج إذا كان مشروعًا وقائمًا على القدرة والعدل، فلا يخشى البيان، بل إن إخبار الزوجة يدخل في باب الإحسان والأمانة والرحمة بها وبالأبناء.