“حجز نهائي” لهواتف التلاميذ… ولا استرجاع قبل نهاية الموسم

الاستعمال لأهداف غير تعليمية قد تصل عقوبته إلى الإحالة على مجالس التأديب.

إعلام الأولياء بضرورة إلزام أبنائهم بالنظام الداخلي والمناشير ذات الصلة.

بادرت مديريات تربية للولايات، من خلال بعض الثانويات، باتخاذ خطوات متقدمة بقرارات عقابية ردعية، لأجل كبح ظاهرة إحضار واستعمال الهواتف النقالة الذكية من طرف التلاميذ، بعد ما عرفت انتشارا رهيبا ومتزايدا في السنوات الأخيرة الماضية، إذ تقرر في هذا الصدد حجز هذه الأجهزة وعدم تسليمها لأصحابها إلا عند نهاية السنة الدراسية، أي بتاريخ 30 جوان.

أفادت مصادر “الشروق” أن مديريات تربية للولايات قد تحركت بعد وقوفها على تزايد وانتشار ظاهرة إحضار واستعمال الهواتف النقالة الذكية من طرف المتعلمين لأهداف غير تربوية بشكل مقلق جدا، حيث وجهت تعليمات للثانويات من خلال طواقمها البيداغوجية والإدارية، كلّ في مجال اختصاصه، تحثهم من خلالها على ضرورة القيام بحجز جميع الهواتف داخل الأقسام التربوية أو خارجها، وتسليمها لأمانات المديرين، بعد التأكد من أنه قد تم غلقها ونزع الشرائح منها “بطاقات سيم”، مع أهمية الحرص على تدوين معلومات المعنيين بدقة.

ولفتت ذات المصادر إلى أنه قد تقرر أيضا وضع الهواتف النقالة الذكية المحجوزة في خزائن محصنة بعد وضعها في أظرفة مغلقة، ولن يتم تسليمها للتلاميذ إلا عند نهاية الموسم الدراسي، أي بتاريخ 30 جوان من كل سنة، تطبيقا لنص أحكام المادة 32 من النظام الداخلي للثانويات.

وفي هذا الإطار، أشارت المصادر نفسها إلى أن مديريات التربية للولايات قد حذرت في نفس المراسلات المؤرخة مطلع شهر فيفري الجاري، من أن أي استعمال لأجهزة الاتصال داخل حرم المؤسسات التعليمية وبالخصوص داخل الأقسام التربوية لأهداف غير تربوية أو تعليمية يمكن أن تصل عقوبته إلى درجة الإحالة على مجالس التأديب.

وعليه، فقد وجب في هذا الصدد إعلام أولياء الأمور بضرورة إلزام أبنائهم بالنظام الداخلي للمؤسسة والمناشير ذات الصلة فيما يخص إحضار واستعمال الهاتف النقال في المؤسسات التربوية وما له من آثار سلبية وخيمة.

وعلاوة على ذلك، فقد أبرزت المديريات أنها قد استندت في اتخاذ قراراتها إلى مجموعة مراجع وزارية، ويتعلق الأمر بأحكام القرار 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 المحدد لكيفية تنظيم الجماعة التربوية وسيرها لاسيما المادتين 55 و56، فضلا عن أحكام القرار رقم 66 المؤرخ في 12 جويلية 2018 المحدد للتوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم، وكذا المراسلة الوزارية رقم 236-10 بخصوص ظاهرة التدخين واستعمال الهاتف في الوسط المدرسي.

وختاما، جددت المديريات التأكيد على أن استعمال الهواتف النقالة الذكية أثناء إلقاء الدروس من طرف التلاميذ أو القيام بعملية التصوير يعتبر سلوكا مضطربا يتنافى مع أهداف العملية التعلمية التعليمية، فيما طلبت من مديريها للثانويات بشكل خاص التقيد بمحتوى هذه التعليمات لأجل الانخراط على نطاق واسع في مسعى محاربة هذه الظاهرة ومنع استعمال أجهزة التواصل سواء داخل الأقسام أو بمحيطها القريب منعا باتا.