مسؤول أوروبي: أميركا متمسكة باتفاقية التجارة معنا رغم فرض رسوم جمركية

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكدت للتكتل أنها تريد الالتزام بالاتفاقية التجارية التي توصل إليها الجانبان العام الماضي على الرغم من فرض دونالد ترامب" رسوم استيراد إضافية" جديدة 10%.

وأضاف شفتشوفيتش أنه تواصل مراراً مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، وذلك للتعرف على نوايا واشنطن.

وتابع خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: " كلاهما أكد لي أنهم ملتزمون بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة بنسبة 10% حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها الجمعة إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

كما لا ينطبق ذلك على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA).

وأعلن مسؤولو الجمارك أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتبارا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بتوقيت واشنطن (05: 00 صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، موعد سريان الضريبة الإضافية الجديدة.

وأكدوا أيضا أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فورا.

ولهذه النسبة الجديدة، استند الرئيس الأميركي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.

ومن المتوقع أن تخفض هذه الرسوم الجمركية متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي المطبق على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13.

7%، مقارنة بنسبة 16% قبل قرار المحكمة العليا، وفق" مختبر الميزانية" Budget Lab التابع لجامعة ييل.

وبعد 150 يوماً، ستحتاج الحكومة إلى تصويت من الكونغرس إذا أرادت الإبقاء على هذه الرسوم إلى أجل غير مسمى.