بيروت ـ «القدس العربي»: بعد اعتراضهم وتصويتهم ضد موازنة 2026 تحت قبة البرلمان على الرغم من وجود 4 وزراء لحزب «القوات اللبنانية» في الحكومة، تقدم نواب تكتل «الجمهورية القوية» جورج عدوان، غسان حاصباني، رازي الحاج، فادي كرم، غادة أيوب، نزيه متى، سعيد الاسمر، الياس خوري، الياس اسطفان، زياد الحواط وجهاد بقرادوني بمراجعة إبطال وتعليق بعض مواد قانون الموازنة العامة امام المجلس الدستوري.
وأوضح حاصباني «أن المراجعة جاءت حرصًا على انتظام العمل الدستوري وفصل عمل السلطات وانتظام المالية العامة»، مشددًا على أن «الموازنة المعدلة تضمنت إضافات غير دستورية، من بينها أكثر من 15 مادة أُدخلت في اللحظات الأخيرة، ما غيّر شكل الموازنة الأصلية التي أرسلتها الحكومة».
وأشار إلى «مخالفة أخرى تتعلق بزيادة سقف الاعتمادات، الأمر الذي يخالف الدستور اللبناني».
من جهته، قال النائب الحاج «إن واحدة من المواد المثيرة للجدل تمنح الحكومة حق التشريع الجمركي، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار البنزين الأخيرة دون حقوق للموظفين، بالإضافة إلى مواد تؤثر على القطاعات الإنتاجية والصناعية، عبر حرمان الشركات من استرداد الـ TVA على البنزين والكهرباء وقطاع النقل، ما يزيد الأعباء المالية على المواطنين».
وأكد «أن الطعن يهدف إلى تخفيف آثار هذه الإضافات وضبط انتظام الموازنة بما يحمي حقوق المواطنين ويقلل الفوضى في الأسعار».
وساطة الاشتراكي مع الحكومة السورية تثمر الإفراج عن معتقلي أشرفية صحنايا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك