وشملت الاتهامات رئيس حي مصر الجديدة السابق، وعددًا من القيادات التنفيذية بالحي، من بينهم مديرة منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم، فضلًا عن رئيس حي النزهة السابق، وعدد من القيادات السابقة بالحي ذاته في المناصب نفسها.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار/ خيري معوض، قد باشر التحقيقات فيما جاء بإخطار الجهة الإدارية بشأن ضبط المتهمين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
حيث أسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار/ إسلام رمزي، بإشراف المستشار/ عبد الحميد خالد، والمستشار/ محمد كمال – وكيل المكتب، وبناءً على تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أسفرت عن ضبط المتهمين، وشهادة عددٍ من العاملين بمحافظة القاهرة، وحي" مصر الجديدة"، ومركز بحوث الإسكان والبناء، عن أن المتهمين من الأول حتى الرابع -كل فيما يخصه ووفقًا لاختصاصه الوظيفي- قد قبلوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرِشوة مقابل أدائهم أعمالًا من أعمال وظائفهم، تمثلت في: إصدار رخصة بناء لقطعة أرض تقع ضمن نطاق حي" مصر الجديدة"، واعتماد وقبول طلبات تصالح لعددٍ من العقارات السكنية، فضلاً عن اعتماد طلبات توصيل المرافق وطلبات التشطيب لعددٍ من العقارات المخالفة بنطاق حي" مصر الجديدة".
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى الثامن قد قبلوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرِشوة نظير إخلالهم بواجبات وظائفهم بامتناعهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال إيقاف الأعمال المخالفة لعددٍ من العقارات والتي تمثلت في تعلية طوابق بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وإجراء تعديلات جوهرية على بعض الطوابق بالمخالفة للترخيص الصادر، فضلًا عن تعديل النشاط لبعض الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وحيث أسفرت التحقيقات عن أن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان سابقًا قد قبل وأخذ عَطِيَّة - ثلاث سبائك ذهبية - نظير إصدار خطابين الأول موجه لمحافظة القاهرة والثاني موجه لرئاسة حي" مصر الجديدة" لإصدار رخصة بناء ضمنية على قطعة الأرض المشار إليها، وأن عضو اللجنة الفنية المختصة بالدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي" مصر الجديدة" سابقًا، قد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات رسمية، واستعمالها ضمن مستندات طلبات التصالح المشار إليها على خلاف الحقيقة.
كما اطلعت النيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات المختصة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات حيال ما ثبت في حقهم من اتهامات، وتغريمهم مبالغ مالية قاربت ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه مع مصادرة السبائك الذهبية المضبوطة، ومصادرة المحررات المزورة.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، كما أمر سيادته بالآتي:
١) إخطار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لاتخاذ ما يلزم تأديبيًا بشأن مسئولية رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقاً - أستاذ باحث متفرغ بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز - في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات المختصة.
٢) إخطار رئيس مجلس نقابة المهندسين لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال المهندس المدني وعضو اللجنة الفنية المختصة بالدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي" مصر الجديدة" سابقًا، في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات المختصة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك