انتشرت المقاهي والكافيهات خلال السنوات الأخيرة، بصورة واضحة، فأصبح مرتادي هذه الأماكن جزءًا لا يتجزء منه، ولكن على الجانب الآخر نجد أصحاب هذة الأماكن يلجؤون لبعض الحيل الاستغلالية بزيادة أسعار الطلبات المقدمة للنزلاء بصورة أكثر جشعًا، ما يشعل غضب النزلاء، عند دفع الفاتورة، لتصبح قعدة المقهى أكثر عبئا على المواطن بعد أن ظلت اتنفسًا لبعضهم لفترات طويلة، ما يعكس مردود غلاء الأسعار.
فمن يحمي الزبون، ومن يوقف نزيف الأسعار، وكيف يحق له التصرف حال حدوث هذة الحالة.
الأسعار تخضع لآلية العرض والطلب.
يقول علاء عاقل خبير فندقي، في تصريح خاص لموقع" بلدنا اليوم"، إن الأسعار داخل المقاهي والكافيهات تخضع في الأساس لآلية العرض والطلب، فالزبون له مطلق الحرية الكاملة في اختيار المكان الذي يتناسب مع إمكانياته المادية، وعلى ذوقه أيضا دون أي إجبار، خاصة في ظل التزام معظم المنشآت الفندقية والمقاهي السياحية والكافيهات، بإعلان الأسعار لجميع الطلبات بشكل واضح ومعلن داخل المكان، ما يسهل للنويل اختيار طلباته المناسبة، إلى جانب إتاحة هذة الأسعار على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحة الرسمية للمنشأة كما يفعل المعظم منهم، مؤكدًا أن اختلاف الأسعار يرجع إلى مستوى الخدمة المقدمة للنزيل، وأيضا وفقا لموقع المقهى، ونوعية الخامات المقدمة، وتكلفة التشغيل، وهو ما يخلق تبايُنُنًا في الخيارات أمام المستهلك، ما بين المقاههي الشعبية وةلمنشآت الأخرى السياحية أو الفندقية.
وأوضح عقل أنه حال عدم تقبل النزيل عن الأسعار المطلوبة أو مستوى الخدمة المقدمة له، يظل القرار بيده في عدم التعامل مع المنشأة مرة أخرى، واختيار ما يُناسبه، وهو ما يُعد عنصرًا أساسيًا في ضبط السوق، وخلق للتنافسية الشريفة، دون الحاجة إلى تدخل مباشر، لطالما لا توجد مخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار الحقيقية للطلبات بالمنشأة، أو تتعلق بفرض رسوم غير معلنة، يجد النزيل نفسه مضطرًا لدفعها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك