أمريكا تستولى على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي

مباشر- قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن قوات عسكرية أمريكية، استولت على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي، بعد تتبعها من البحر الكاريبي، مضيفة أن هذه ثالث عملية اعتراض من هذا النوع في تلك المنطقة.

وبعد القبض على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في عملية عسكرية الشهر الماضي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، صعّدت واشنطن حصارها على السفن الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، العضو في منظمة" أوبك".

وفي منشور عبر منصة “إكس”، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن قواتها صعدت على متن السفينة" بيرثا" خلال الليل، متهمة ناقلة النفط الخام بمحاولة تحدي العقوبات المرتبطة بإيران.

وترفع السفينة" بيرثا" علم جزر كوك، وترتبط بشركة" شنغهاي ليجندري شيب مانجمنت كومباني ليمتد"، وهي خاضعة لعقوبات فُرضت في يناير 2020، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من" مارين ترافيك" أن آخر موقع مُبلّغ عنه للسفينة عبر نظام التعريف الآلي كان في 24 فبراير، أثناء إبحارها في المحيط الهندي قبالة جزر المالديف.

وكتب البنتاغون: “خلال الليل، نفذت القوات الأمريكية عملية تفتيش واعتراض وصعود إلى السفينة بيرثا دون حوادث ضمن نطاق مسؤولية القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.

وكانت السفينة تعمل في تحدٍ للحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في الكاريبي، وحاولت التهرب".

وأضاف البنتاغون" من الكاريبي إلى المحيط الهندي، تتبعناها وأوقفناها"، وأشار إلى أن" ثلاث سفن حاولت الفرار، وتم القبض عليها جميعًا"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وغادرت “بيرثا” المياه الفنزويلية في أوائل يناير ضمن أسطول تمت مصادرته تقريبًا بالكامل من قبل الولايات المتحدة.

وكانت السفينة تحمل نحو 1.

9 مليون برميل من خام" ميري" الثقيل متجهة إلى الصين، وفق تقارير شحن صادرة عن شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

وشملت السفن التي تمت مصادرتها في السابق سفنًا خاضعة لعقوبات أمريكية أو ضمن ما يُعرف بـ“الأسطول الظلّي” الذي يُخفي منشأه لنقل النفط من منتجين كبار خاضعين للعقوبات مثل إيران وروسيا أو فنزويلا.

ووفق تحليل لوكالة" رويترز"، اعترضت القوات الأمريكية 10 ناقلات منذ ديسمبر، بما في ذلك أحدث عملية استيلاء، وأعادت اثنتين منها على الأقل إلى الحكومة الفنزويلية الجديدة.