مصر تنفي استعدادها لمنح إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر

نفى مصدر مصري بشكل قاطع التقارير المتداولة حول استعداد مصر لمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً على البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وشدد المصدر اليوم الثلاثاء على أن التقارير المتداولة عن هذا الموضوع عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي أساس، مؤكداً أن موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير، ويتمثل في التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الإضرار بحصة مصر المائية والحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، اتساقاً مع قواعد القانون الدولي.

واعتبر المصدر أن حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصر فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخص البحر الأحمر.

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريحات سابقة لـ" العربية.

نت" و" الحدث.

نت" أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأناً أصيلاً وحصرياً للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده.

وشدد على أن مصر ترفض أي محاولات للمساس بحقوق دول الإقليم في إدارة هذا الممر البحري الحيوي، وترفض أي محاولة للمساس بسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر، معتبرة أن أي ممارسات أحادية أو تدخلات خارجية سيتم التعامل معها وفقاً لقواعد القانون الدولي.

يذكر أنه ومنذ سنوات تسعى إثيوبيا للحصول على منفذ على البحر الأحمر، خاصةً أنها كانت تمتلك ساحلاً طويلاً وميناءين هما عصب ومصوع عندما كانت إريتريا جزءً منها، ولكن وبعد استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة.

وتعتمد إثيوبيا حالياً على ميناء جيبوتي لتأمين أكثر من 95 بالمئة من تجارتها الخارجية، وهو ما يكلفها قرابة 1.

5 مليار دولار سنوياً كرسوم.

وفي يناير (كانون الأول) من العام 2024، فاجأت إثيوبيا العالم بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، تحصل بموجبها على حق تأجير 20 كيلومتراً من الساحل لمدة 50 عاماً لإنشاء قاعدة عسكرية وميناء تجاري في ميناء بربرة.

في المقابل، تلتزم إثيوبيا بالاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، لتكون أول دولة تفعل ذلك رسمياً.

وأثارت هذه التحركات عاصفة من الرفض والتوتر في منطقة القرن الأفريقي ومصر، حيث اعتبرت مقديشو الاتفاق" عدواناً" وانتهاكاً لسيادتها، فيما تنظر القاهرة وأسمرة بقلق بالغ للطموحات البحرية الإثيوبية، وتعتبرها تهديداً للتوازن الأمني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.