قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإدانة 3 موظفين بجماعة وجدة بالحبس والغرامة وتعويض الجماعة بما مجموعه 100 مليون سنتيم على خلفية تزوير وثائق السيارات والدراجات النارية بالمحجز وبيعها بدون موجب حق.
وأدانت المحكمة ذاتها المتهم الأول بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالة قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص رئيس جماعة وجدة بمبلغ قدره 20 مليون سنتيم، فيما قضت بالحبس سنة ونصف حبسا نافذا في حق المتهم الثاني وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم وتعويض الجماعة بما قدره 30 مليون سنتيم.
وفي السياق ذاته حكمت المحكمة بالحبس النافذ في حق المتهم الثالث سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وتعويض لفائدة الطرف المدني بمبلغ قدره 50 مليون سنتيم.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد تابع المتهمبن الثلاثة بتهم ثقيلة تضمنت حسب صك الاتهام “المشاركة في اختلاس و تبديد اموال عمومية والمشاركة في تبديد و اخفاء منقول موضوع تحت يده بسبب وظيفته”.
جدير بالذكر، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، من توقيف 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وأشارت المعطيات الأولية للبحث الجاري بخصوص هذه القضية لارتباط الموقوفين في نشاط عصابة إجرامية، متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية وكذا الأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات وتم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بداخل أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف 17 من المشتبه فيهم، ومن بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بنفس المرفق العمومي، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، علاوة على 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزئة ومجموعة من قطع غيار المركبات.
وقد تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك