تسلّم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه الحسابات الختامية للدولة عن الأعوام المالية 2016–2020، المحالة من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبدالله.
ويأتي ذلك لمباشرة أعمال الفحص والمراجعة وفق اختصاصات الهيئة القانونية، ضمن المرحلة الثانية من خطة استكمال الحسابات الختامية للدولة.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتكليف مجلس النواب، حيث تعمل اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية تحت إشراف لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس لضمان استكمال الدورة المحاسبية بدقة وفعالية.
وتابع رئيس الهيئة جهود الهيئة السابقة لتعزيز الرقابة على المال العام، ومتابعة ملف قفل الحسابات الختامية، مشدداً على معالجة الاختناقات التي أعاقت إقفال الحسابات لسنوات طويلة.
وأوضح عبد الله قادربوه أن الهيئة بدأت بخطة تمهيدية تضمنت مراجعة السنوات السابقة، بينما تركز المرحلة الحالية على ضمان استكمال الدورة المحاسبية وتحقيق نتائج دقيقة وموثوقة.
وأكد أن هذا الإنجاز يُحسب للهيئة والأطراف المشاركة التي ساهمت في تذليل العقبات وإعادة تنظيم البيانات المالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على الأداء المالي، وضبط أوجه صرف الأموال، بما يدعم الشفافية ويرسخ مبادئ المساءلة المؤسسية وفق التشريعات النافذة.
ويُعد الشروع في فحص الحسابات الختامية للمرحلة الثانية إنجازاً مؤسسياً بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من تعثر إقفال الحسابات، مما أثر سلباً على مؤشرات الانضباط المالي وحوكمة المال العام.
وأكد رئيس الهيئة أن تسلّم الحسابات الختامية يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء سنوات من التعثر المالي، والانطلاق في فحص ومراجعة دقيقة تلتزم بأحكام القانون، مشيراً إلى أن الهيئة ستباشر مهامها باستقلالية ومهنية عالية لضمان صون المال العام وترسيخ الشفافية والمساءلة.
وأوضحت اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية أنها ستستكمل قفل الحسابات عن السنوات التالية وصولاً إلى 2025، بما يعيد الانتظام الكامل للدورة المحاسبية ويعزز استقرار الإدارة المالية للدولة.
ويمثل تحريك هذا الملف بعد سنوات من الجمود تحوّلاً نوعياً في مسار الرقابة المالية، ويعكس التعاون الفعّال بين الهيئة ووزارة المالية، بما يسهم في بناء بيئة مالية أكثر انضباطاً واستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك