قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف بـ“شبكة السمسرة في الأحكام القضائية”، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بالتلاعب في العقوبات والتدخل في مسار الملفات المعروضة على القضاء، من أجل إعداد الدفاع وتجهيز القضية.
واستجابت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، لطلب الوكيل العام للملك القاضي بضم ملفين مرتبطين بالقضية في مسطرة واحدة، نظرا لوحدة الموضوع وترابط الوقائع المنسوبة إلى المتهمين.
وتضم لائحة المتابعين في هذا الملف عددا كبيرا من المتهمين، تتوزع وضعياتهم القانونية بين الاعتقال والسراح المؤقت.
ففيما يخص المتابعين في حالة اعتقال، يبلغ عددهم 14 متهما، وهم: سعيد.
ف، وعبد الرحيم.
ا، والحسين.
ق، وعبد النجيم.
ب، وسهام.
أ، وعبد الفتاح.
ب، والمختار.
ش، وخالد.
أ، ومحمد.
ر، ومحمد.
ك، وإبراهيم.
ب، وعبد الرزاق.
ح، وعبد المالك.
ح، وجلول.
هـ.
وفي المقابل، يتابع 13 متهما في حالة سراح مؤقت، تتصدر قائمتهم سيدة تُدعى نادية، إلى جانب عبد السلام.
ب، والمختار.
ش، ورشيد.
ل، وسفيان.
ب، وعبد العالي.
غ، وإبراهيم.
ص، ومحمد.
ن، وخالد.
ش، وجمال.
ل، وعبد الغني.
ن، وعبد الله.
ك، وأخيرا عبد السلام.
ب.
ويشمل الملف الثاني، الذي جرى ضمه، أزيد من 20 متهما، من بينهم معتقلون وآخرون في حالة سراح مؤقت، علما أن جلسة اليوم شهدت غياب المتهمين المتابعين في حالة سراح.
ويواجه أفراد هذه الشبكة صك اتهام ثقيلا أعدّته النيابة العامة استنادا إلى أبحاث معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتتمحور التهم المنسوبة إليهم حول جناية تكوين عصابة إجرامية بغرض ارتكاب جنايات ضد الأموال، إضافة إلى تهم الإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ.
كما يتابع المتهمون بتهم الوساطة لدى موظفين عموميين لقضاء مصالح غير قانونية، والمتاجرة في الأحكام القضائية، فضلا عن التلاعب في مدد العقوبات الحبسية لفائدة بعض المعتقلين مقابل تلقي مبالغ مالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك