أعلن عدد من الأعضاء السابقين بحزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة تبرئة ذمتهم الكاملة من الحزب، مؤكدين أنه لم تعد تربطهم به أية علاقة تنظيمية أو سياسية أو نضالية، وذلك في وقت تستعد فيه مختلف الأحزاب السياسية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، وهو ما من شأنه أن يضع مستقبل تمثيلية الحزب في المدينة على المحك.
وجاء هذا الموقف في بيان توصلت به “العمق”، حيث عبر فيه الموقعون عن أسفهم لما آل إليه الوضع داخل الحزب الذي قالوا إنهم “ساهموا في بنائه لبنة لبنة”، مشددين على أن قرارهم لا يمس بقناعاتهم ولا بالتزامهم الراسخ بخدمة الصالح العام، في إطار ما وصفوه بمبادئهم الإسلامية والوطنية.
وأوضح البيان أن المعنيين بالأمر هم من الأعضاء السابقين المشمولين بقرار الأمانة العامة السابقة للحزب الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2019، والقاضي بحل الحزب بإقليم وجدة، وهو القرار الذي اعتبروه “ظالما وجائرا ومتحيزا شكلا ومضمونا”.
وأشاروا إلى أن القرار شمل، من بينهم، أعضاء مؤسسين وبرلمانيا وأعضاء بالمجلس الوطني ومسؤولين بالهيئات المجالية إقليميا ومحليا وأعضاء بمجلس العمالة وبالمجالس الجماعية والغرف المهنية، وترتب عنه، بحسب نص البيان، تجريد ما يقارب ألف عضو من عضويتهم بشكل اعتبروه تعسفيا وغير قانوني.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بررت القيادة الحزبية آنذاك القرار بدعوى التنسيق مع بعض أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة في إعادة تشكيل بعض اللجان لتفعيلها، وهو ما اعتبره الموقعون “ذريعة” استخدمت، حسب تعبيرهم، من قبل من كانوا “يتحينون الفرص للانقضاض على التنظيم وحله بوجدة”.
وأكد الموقعون أنه بعد مرور ما يقارب سبع سنوات على صدور قرار الحل، يرون أن ما وقع شكل، وفق تقديرهم، استهدافا لمناضلين فاعلين، مقابل استثناء مقربين من مركز القرار، مشيرين إلى أن الحزب كان قبل ذلك يتوفر على هيكلة تنظيمية كاملة بالإقليم وحقق نتائج انتخابية وصفوها بالمتميزة، من بينها ثلاثة برلمانيين، وأربعة أعضاء بمجلس الجهة، وخمسة أعضاء بالغرف المهنية، وخمسة أعضاء بمجلس العمالة، و28 عضوا بجماعة وجدة، إضافة إلى 16 عضوا بالجماعات الترابية بالعالم القروي، وذلك لأول مرة في تاريخ الحزب.
وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن المعنيين استنفدوا، خلال السنوات الماضية، مختلف المحاولات الرامية إلى “إعادة المياه إلى مجاريها”، سواء عبر اتصالات ولقاءات على المستوى المحلي أو المركزي، بما في ذلك لقاء الأمين العام السابق وكذا الحالي – الذي نقلوا عنه قوله، حين لم يكن أمينا عاما: “إذا كنت مكانكم فلن أجدد عضويتي” – فضلا عن مراسلة رئيس المجلس الوطني وهيئة التحكيم الوطنية، غير أن تلك المبادرات، بحسب تعبيرهم، قوبلت بالتجاهل ولم تفض إلى معالجة الوضع التنظيمي الذي وصفوه بالمتأزم والكارثي على مستوى الإقليم، مؤكدين أن تداعياته امتدت إلى الجهة ككل.
وأمام ما اعتبروه انسدادا في الأفق ونفادا للجهد والوسع، أعلن الموقعون للرأي العام تبرئة ذمتهم النهائية من حزب العدالة والتنمية، مؤكدين أنهم لم يعودوا معنيين بأي ارتباط تنظيمي أو سياسي به، مع تحميل الجهات المعنية داخله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وقد حمل البيان توقيعات رشيد شتواني، الكاتب الإقليمي، ونور الدين محرر، نائب الكاتب الإقليمي، إلى جانب محمد ببودة، ومحمد العثماني، وعبد الرحمان بلج، وميمون الجامعي، وعبد القادر بلحيان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك