أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الجسم القضائي، بإصدار حكمها في حق النائب الأول السابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المسؤول القضائي السابق وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، بعد ثبوت تورطه في تهمة الارتشاء عن طريق طلب هدية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وفي المقابل، برأت المحكمة المتهم من تهمتي النصب واستغلال النفوذ، وقضت بتغريمه مبلغ 5000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار.
وتفجرت هذه القضية أواخر سنة 2023، حين تقدم نائب برلماني بشكاية رسمية يتهم فيها المسؤول القضائي المذكور بطلب رشوة، معززا اتهامه بشريط فيديو يوثق لحظة تسلم المتهم مبلغا ماليا قدره 50 مليون سنتيم داخل سيارته، مقابل التدخل لتسوية ملف قضائي عالق.
وبحسب معطيات الملف، فإن جذور الواقعة تعود إلى حادثة شجار عنيف اندلع سنة 2023 داخل ملهى ليلي يملكه البرلماني المشتكي بطريق مكناس بمدينة فاس.
وقد نشب الخلاف بين شابين وفتاتين، وكان أحد الأطراف ينتمي لعائلة نافذة، حيث تطور الأمر إلى استخدام أسلحة بيضاء وأدوات محظورة، مما استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي.
وتشير المصادر إلى أن محاولات احتواء تداعيات هذا الحادث الخطير، والسعي لإيجاد تسوية ودية للملف، هي التي قادت إلى تواصل البرلماني مع المسؤول القضائي، قبل أن ينتهي الأمر بعملية “الارتشاء المصورة” التي أطاحت بالمسؤول القضائي وأوصلته إلى ردهات المحاكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك