أثارت أنباء عن إصدار مجلس النواب الليبي قانون زيادة الضرائب على بعض السلع لأول مرة في البلاد، موجة من الغضب والاستياء.
يأتي ذلك وسط انهيار غير مسبوق في تاريخ الدينار الليبي، حيث سجلت الأسعار في السوق الموازية الإثنين 10.
70 دينار لكل دولار.
ويقضي قانون الضرائب الذي تداولته وسائل إعلام ليبية وناشطون، بإعفاء السلع الأساسية من المواد الغذائية من الضريبة.
لكنه يفرض نسبة 7% على بعض السلع الغذائية الكمالية والمواد الخام.
وبالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون نسبة 12% على المنتجات الاستهلاكية ومواد التنظيف وقطع غيار السيارات.
وينص أيضًا على فرض ضريبة بنسبة 25% على مواد البناء والملابس والأجهزة الإلكترونية والسيارات ذات محرك أقل من 20 حصانًا، ونسبة تتراوح بين 30 إلى 40% على السيارات الأعلى سعة والهواتف والتبغ والسجائر.
في المقابل، نفى 107 من أعضاء مجلس النواب في بيان الإثنين صدور قانون بفرض ضريبة على استيراد السلع، موضحين أنهم لم يصوتوا على قانون يقر الضريبة.
كما أعلن النواب إخلاء مسؤوليتهم القانونية والدستورية من هذا الإجراء" الذي لم يصدر عن مجلس النواب مجتمعًا، ولم يعتمد خلال جلسة رسمية وفق الأُطر القانونية والدستورية الواجبة".
دعوات للتظاهر ضد قانون الضرائب في ليبيا.
وأثار قانون الضرائب المشار إليه ردود فعل غاضبة في الشارع الليبي، حيث دعا ناشطون لمظاهرات ترفض إقراره.
وقال شاب ليبي في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: " معمر القذافي حكم إفريقيا كلها لمدة 42 عامًا ولم يفرض ضرائب على السلع الكمالية".
وأضاف الشاب مستهجنًا القرار: " من أنت يا عضو مجلس فساد ليبيا، تريد أن تفرض ضرائب على السلع الكمالية مثل الشوكولاتة والمكسرات والملابس والتلفونات".
وعلّق أحد الإعلاميين، قائلًا: " كان من المفترض أن تفكروا في تقليل النفقات قبل فرض ضرائب في ليبيا.
كنت أعتقد أنه لا يزال أمامنا ترليون قرن قبل أن نفكر في ذلك".
وحذر من أن هذا القانون سيتسبب في حرب بالبلاد، داعيًا مجلس النواب إلى التحرك قبل وقوعها.
وتابع مخاطبًا الليبيين: " يجب أن تتظاهروا دون تخريب.
اخرجوا وقفوا أمام مصرف ليبيا المركزي، وأوقفوا المحافظ عن العمل".
وقال شاب آخر: " إنهم يحاربوننا في مصدر قوتنا.
يجب أن نخرج جميعًا للتظاهر لقد سئمنا الوضع الحالي".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك