بحث المجلس الأعلى للدولة، مع مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة، تطورات الوضع الاقتصادي وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين، والإجراءات العاجلة الكفيلة بمعالجة الاختلالات النقدية والمالية.
وأفاد الأعلى للدولة أنه قرر خلال الاجتماع جملة من التوصيات، وإحالتها في شكل مراسلات رسمية إلى الجهات المختصة، أبرزها مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشأن إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة دون إجراءات قانونية على السلع الأساسية، لما تسببت به من ارتفاع في الأسعار، وذلك حمايةً للقوة الشرائية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وطالب الأعلى للدولة في بيانه بوقف الصرف الموازي للحكومة غير الشرعية، ووقف الصرف على باب التنمية إلى حين الالتزام باتفاق الصرف الموحد المبرم بين المجلسين بحضور محافظ المصرف المركزي، إضافة إلى مطالبة حكومة الوحدة بتحديد موازنة استيرادية وفق أولويات واضحة، بالتنسيق مع المصرف المركزي، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية.
ودعا الأعلى للدولة إلى منع استيراد السلع غير الضرورية خلال المرحلة الراهنة حفاظًا على احتياطيات الدولة، والتأكيد على صرف مكافآت للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الضمانية لمدة أربعة أشهر ومعالجة أوضاعهم بما يكفل لهم حياة كريمة.
وكما شدد المجلس في البيان على ضرورة مراجعة حجم البعثات الدبلوماسية في الخارج وترشيد الإنفاق العام، ووضع آلية مشتركة بين المصرف المركزي والحكومة والأجهزة الرقابية لمتابعة الاعتمادات المستندية وضمان وصول السلع إلى المواطنين وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك