غضب شعبي واسع.. وسم «لا لفرض الضرائب» يشعل منصات التواصل

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا تصاعدًا غير مسبوق في التفاعل، بعد انتشار معلومات تفيد بأن مصرف ليبيا المركزي ينوي فرض ضريبة على استيراد السلع.

وتصدر وسم “لا لفرض الضرائب” منصات التواصل، حيث تداول المستخدمون تفاصيل غير رسمية عن شرائح الضريبة المحتملة، من إعفاءات للسلع الأساسية وصولًا إلى نسب مرتفعة على الإلكترونيات والمجوهرات.

وأوضح ناشطون على وسائل التواصل أن التسريبات تضمنت نسبًا بين 0% للسلع الأساسية، و7% لبعض المواد الغذائية والمواد الخام، وصولًا إلى 40% على التبغ والسجائر.

وأفاد متابعون أن هذه الأخبار أثارت مخاوف واسعة لدى المواطنين بسبب التدهور المستمر لقيمة الدينار الليبي، الذي وصل إلى 10.

42 مقابل الدولار في السوق الموازية، ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية.

وتفاعل مغردون وليبيون عبر صفحات الفيسبوك وتويتر، معبرين عن رفضهم لأي إجراءات مالية جديدة تمس لقمة العيش، وداعين إلى الشفافية وتوضيح موقف مصرف ليبيا المركزي قبل اتخاذ أي خطوات رسمية.

وكان نشر أعضاء من مجلس النواب بيانًا نفوا فيه صحة أي قرارات ضريبية، مؤكدين أن أي مقترحات منشورة على وسائل التواصل لا تمثل إرادة المجلس التشريعية، ولا يمكن أن تكتسب أي قوة قانونية دون اعتمادها رسميًا خلال جلسة مكتملة النصاب.

وشددوا على أن أي مراسلات أو مبادرات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تعد نافذة، وأن المجلس يحتفظ بالاختصاص الحصري في سن التشريعات المالية.