حذر خبراء تابعون للأمم المتحدة الثلاثاء من أن عدد من يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في الصومال تضاعف تقريباً العام الماضي، ليصل إلى 6.
5 مليون نسمة.
وإضافة إلى الحروب عانى الصومال الواقع في القرن الأفريقي موسمين متتاليين من قلة الأمطار، وكذلك من تراجع المساعدات الغذائية نتيجة خفض موازنات المساعدات الدولية.
وأعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة ومقرها في روما تقيس الجوع وسوء التغذية في أنحاء العالم، أن عدد السكان المصنفين ضمن فئة “الأزمة أو ما هو أسوأ” تضاعف تقريباً بين مطلع عام 2025 وفبراير (شباط) ومارس (آذار) 2026، ليصل إلى 6.
5 مليون نسمة.
ويشمل هذا العدد أكثر من مليوني شخص حالياً مصنفين ضمن المرحلة الرابعة، وهي فئة “الطوارئ”، أي على بعد خطوة واحدة من مستوى “الكارثة” الذي يعادل المجاعة.
ويشير تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن “هذا التدهور المقلق يعود لتفاقم الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن في وسط وجنوب الصومال وأجزاء من شماله”، مضيفاً أن “الوضع يتفاقم بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية”.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة الماضي من أنه سيضطر إلى وقف مساعداته الإنسانية للصومال، بحلول أبريل (نيسان) المقبل إذا لم يتلق تمويلاً جديداً.
وأوضح البرنامج أنه اضطر إلى خفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية الطارئة من 2.
2 مليون شخص في بداية عام 2025، إلى ما يزيد قليلاً على 600 ألف شخص حالياً.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي علقت الولايات المتحدة مساعداتها للصومال بعد تدمير مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي تموله الولايات المتحدة في ميناء العاصمة مقديشو، قبل أن تستأنفها في نهاية الشهر نفسه.
ومع ذلك حذرت وكالات الأمم المتحدة من نقص حاد في التمويل منذ بدأت واشنطن بتقليص المساعدات، بعد عودة دونالد ترمب للسلطة العام الماضي.
وارتفعت مستويات سوء التغذية الحاد في الصومال خلال العامين الماضيين، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك