الحكومة العراقية تؤكد حقها السيادي في المياه الإقليمية

أكدت الحكومة العراقية، على حقّ العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية مع كامل الإلتزام بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي.

وشددت الحكومة العراقية خلال جلستها الإسبوعية برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة عند مناقشة خطوة إيداع العراق لخريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة" أن العراق ملتزم باستدامة أفضل العلاقات مع كل دول الجوار".

كما أن العراق يعمل على ضمان" الحقوق المتبادلة والسيادة الوطنية في إطار علاقات أخوية بنّاءة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق أنها أودعت قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في تصريح صحفي أنها أودعت بتأريخي 19 يناير و9 فبراير 2026، لدى الأمين العام للأمم المتحدة قوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط محددة مرفقة بخريطة وفقا لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، ويتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الزقتصادية الخالصة، والجرف القاري للعراق وفق النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 المعتمد دولياً.

كانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت يوم السبت الماضي، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت زيد شنشول؛ لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة حول الحدود بين البلدين.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، " الادعاءات العراقية مساساً بسيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها".