وعلى إثر ذلك، تقدّم الزوجان بدعوى قضائية في 22 يناير، بعد محاولات متعددة للتواصل مع العيادة دون تلقي ردود واضحة، مطالبين بكشف ملابسات الخطأ المحتمل، وأعرب محاميهما عن مخاوف حقيقية من أن يكون هناك والدان بيولوجيان قد يطالبان بالطفلة في أي وقت، ما يهدد استقرارها الأسري والنفسي.
كما عبّر الزوجان عن قلقهما من احتمال أن يكون أحد الأجنة الثلاثة المجمدة الخاصة بهما قد زُرع بالخطأ في رحم امرأة أخرى، وطالبا العيادة بتوضيح مصير الأجنة المتبقية، إضافة إلى إخطار جميع المرضى الذين كانت أجنتهم مخزنة في العيادة خلال الفترة نفسها.
وطالب الزوجان أيضاً بأن تتحمل العيادة تكاليف الفحوصات الجينية لجميع الأطفال الذين وُلدوا، نتيجة خدماتها خلال السنوات الخمس الماضية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، ولحماية حقوق الأسر المتضررة.
وفي بيان مؤثر، أكد الزوجان أنهما وقعا في حب طفلتهما ويأملان في الاستمرار بتربيتها، مع الإقرار بوجود التزام أخلاقي بإبلاغ والديها البيولوجيين ومنحهما حق الاختيار، بما يخدم مصلحة الطفلة أولًا.
من جهتها، أعلنت العيادة في بيان سابق أنها تتعاون مع تحقيق جارٍ لتحديد مصدر الخطأ الذي أدى إلى ولادة طفلة غير مرتبطة وراثياً بوالديها القانونيين، إلا أن البيان أُزيل لاحقاً من موقعها الإلكتروني بعد جلسة قضائية، حيث أمر القاضي العيادة بتقديم خطة شاملة للتعامل مع القضية خلال أيام.
وتأتي هذه القضية في ظل سجل رقابي سابق بحق مدير العيادة، الذي سبق أن تعرض لتوبيخ وغرامة مالية من الجهات الطبية في فلوريدا، بسبب مخالفات تتعلق بالمعدات والإجراءات الطبية، وهذا ما قد يضع العيادة تحت تدقيق قانوني ومهني واسع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك