السعودية.. صخرة الحق في وجه التصريحات المتطرفة

تتجلى ريادة المملكة العربية السعودية وقوتها الدبلوماسية في مواقفها التاريخية الراسخة التي لا تقبل التأويل، حيث برزت مؤخراً كحائط صد منيع أمام التصريحات المتطرفة وغير المسؤولة التي أدلى بها السفير الأمريكي في تل أبيب، والتي حاولت المساس بسيادة الدول العربية أو الترويج لمشاريع توسعية واهية تتجاوز حدود المنطق والقانون الدولي، لتعيد الرياض ببيانها الحازم ترتيب أوراق المنطقة وتأكيد المؤكد بأنها مركز الثقل السياسي الذي لا يمكن تجاوزه في رسم ملامح الشرق الأوسط.

إن الموقف السعودي الذي صدر عن وزارة الخارجية رداً على ما جهر به السفير الأمريكي في تل أبيب لم يكن مجرد رد فعل دبلوماسي عابر، بل كان تجسيداً حياً لمسؤولية المملكة التاريخية بصفتها قائدة العمل العربي المشترك وحاضنة العالم الإسلامي وموجهة بوصلته نحو الحق والعدل، إذ استندت في شجبها لتلك الادعاءات الباطلة إلى مرجعية قانونية دولية صلبة ترفض منطق الغطرسة وتتمسك بمبادئ السيادة الوطنية للدول، محذرة من أن مثل هذه الرؤى المتطرفة التي نطق بها السفير لا تخدم سوى الفوضى وتقوّض جهود السلام العالمي.

إن القوة التي تستمدها المملكة في خطابها تنبع من ثوابت إستراتيجية لا تتغيّر بتغيّر الإدارات أو الظروف، وهي الثوابت التي تضع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كشرط أساسي ووحيد لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة، وهذا التمسك بالشرعية الدولية يثبت للعالم أجمع أن المملكة هي التي تحدد عناصر الحل الجذري للصراع العربي الإسرائيلي ولا تقبل ببدائل منقوصة أو تسويات مشبوهة تفتقر للعدالة.

لقد برهنت الرياض من خلال قيادتها للمنظومة العربية والإسلامية أنها تمتلك الرؤية الشاملة والقدرة الفائقة على تحويل القضايا العربية من مجرد ملفات إقليمية إلى أولويات دولية لا يمكن للعالم تجاهلها، حيث تضع المملكة دائماً النقاط على الحروف فيما يتعلق بسلامة الأراضي العربية من نهر النيل إلى نهر الفرات، مؤكدة أن أمن المنطقة وحدة لا تتجزأ وأن أي محاولة لإعادة رسم الخرائط بناءً على أوهام أو منطلقات غير قانونية ستصطدم بصخرة الموقف السعودي الصلب الذي يحظى بإجماع إسلامي وعربي منقطع النظير.

إن لغة البيان السعودي الرصينة والقوية جاءت لتعكس هيبة الدولة التي تعرف حجم تأثيرها العالمي وتدرك أن استقرار الاقتصاد والسياسة في العالم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى احترام الحقوق المشروعة لشعوب هذه المنطقة، ومن هنا تبرز المملكة كقوة إقليمية عظمى لا تكتفي بالتحذير من المخاطر بل ترسم المسارات الآمنة للخروج من الأزمات، مشدّدة على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق ترابه الوطني، وهو الموقف الذي يجعل من المملكة العربية السعودية المرجعية الأولى والأساسية في أي تحرك دولي يخص الصراع، فكلمتها هي الفصل وقرارها هو المحرك الذي يلتف حوله العرب والمسلمون في مشهد يجسّد أسمى معاني التضامن والقيادة الحكيمة التي لا تفرط في الحقوق ولا تتهاون في حماية الثوابت القومية، لتبقى السعودية دوماً هي المنارة التي تهتدي بها المنطقة نحو غدٍ يسوده القانون الدولي والعدالة الناجزة.