**نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي:
- يمكن التوصل إلى اتفاق في وقت قصير إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف.
- لا نرغب بالحرب لكن سنرد في حال تعرضنا لهجوم.
قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي إن المفاوضات مع واشنطن تقتصر على الملف النووي، وإن بلاده ستتخذ الخطوات التي تقع على عاتقها للتوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية.
وفي تصريحاته لإذاعة" إن بي أر" الأمريكية، أكد تخت روانجي أن إيران ستشارك" بكل صدق وحسن نية" في المفاوضات المقرر عقدها في جنيف يوم 26 فبراير/ شباط الحالي.
وأضاف: " سنتخذ الخطوات التي تقع على عاتقنا.
وإذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، يمكن التوصل إلى اتفاق في وقت قصير".
وأوضح أن المفاوضات ستستمر بصيغة غير مباشرة كما جرى سابقًا في مسقط وجنيف، مؤكدًا أنها تقتصر على الملف النووي فقط.
وفي تعليقه على التهديدات العسكرية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، قال تخت روانجي إن" أي حرب تبدأ قد لا يمكن السيطرة عليها".
وأردف: " كيف يمكنكم إنهاء حرب بضربة واحدة؟ هذا رهان حقيقي بالنسبة لنا".
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لا ترغب بالحرب، لكنه أكد أنها سترد في حال تعرضها لهجوم وفق خططها الدفاعية، مضيفًا: " على الجميع أن يعرف أنه قد يكون من الممكن بدء الحرب، لكن إنهاءها ليس أمرًا سهلًا".
وأكد أن الخيار العسكري ليس حلًا للملف النووي الإيراني، داعيًا إلى التركيز على المسار الدبلوماسي بدلًا من الحرب.
واستؤنفت المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في سلطنة عُمان في 6 فبراير/شباط الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو/حزيران 2025.
وجرت الجولة الثانية من المفاوضات وبرعاية عُمانية في مدينة جنيف السويسرية في 18 فبراير، ومن المتوقع أن يجتمع وفدا البلدين مجددًا في جنيف بعد غد الخميس.
وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها.
ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن" وكلائها بالمنطقة".
وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك