وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار هاني حنا برئيس المحكمة الدستورية العليا، معرباً عن تقديره البالغ لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق الروابط الوثيقة والتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية، وأكد الوزير على المكانة الرفيعة التي تحظى بها المحكمة الدستورية العليا، بوصفها حصنًا للشرعية الدستورية، والضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات وإعلاء سيادة القانون في جمهورية مصر العربية.
من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي إسكندر عن خالص تمنياته للمستشار هاني حنا بالتوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، وقيادة الوزارة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.
وشهد ختام اللقاء تأكيداً مشتركاً على حرص الوزارة والمحكمة الدستورية العليا على فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر، وتبادل الرؤى في القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك، إيماناً بأهمية تضافر الجهود الوطنية لإعلاء سيادة القانون، واعتباره الركيزة الأساسية لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك