أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع الكويت، مشيراً إلى تحسن متوقع في النشاط الاقتصادي خلال العامين المقبلين، مقابل استمرار الضغوط على المالية العامة.
وتوقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.
6% في عام 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتحسن النشاط غير النفطي.
كما رجّح تسارع النمو إلى 3.
8% في عام 2026 مع استمرار تعافي الإنتاج النفطي ونمو القطاعات غير النفطية، مؤكداً انتقال الكويت من دولة رفاهية تعتمد على النفط إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع.
وأشار التقرير إلى أن التضخم يُتوقع أن يظل منخفضاً ومستقراً في ظل انحسار الضغوط التضخمية العالمية واستمرار السياسة النقدية الداعمة للاستقرار، موضحاً أن معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك في الكويت سينخفض إلى 2.
1% في 2026.
و رغم قوة المركز الخارجي وامتلاك الكويت أصولاً سيادية كبيرة، توقع الصندوق أن تسجل الميزانية العامة عجزاً بنحو 8.
7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، على أن يرتفع إلى 9.
4% في السنة المالية 2026/2027 إذا استمر نمط الإنفاق الحالي.
كما أشار إلى أن العجز غير النفطي لا يزال مرتفعاً، مؤكداً أن استدامة المالية العامة تتطلب إصلاحات تدريجية وشاملة لضبط الإنفاق الجاري وتعزيز الإيرادات غير النفطية، إلى جانب اعتماد إطار مالي متوسط الأجل يدعم الانضباط والشفافية.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، ويخضع لإشراف فعّال من قبل بنك الكويت المركزي.
كما اعتبر أن نظام ربط الدينار بسلة عملات يظل مناسباً لدعم الاستقرار النقدي.
ودعا الصندوق إلى تسريع جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل.
كما أوصى بإصلاح منظومة الدعم ومراجعة هيكل الأجور في القطاع العام لاحتواء الضغوط المالية وتحفيز انتقال العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص.
واختتم المجلس التنفيذي بيانه بالتأكيد على أن المضي قدماً في الإصلاحات المالية والهيكلية سيعزز قدرة الاقتصاد الكويتي على مواجهة تقلبات أسواق النفط وتحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعاً على المدى المتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك