محافظ المنوفية يناقش معدلات الإنجاز بملفات التصالح و التقنين والمتغيرات المكانية

واصل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماعاته المسائية الموسعة بكافة عناصر منظومة العمل بالمحافظة، و ذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط الأداء التنفيذي و معدلات الإنجاز، و الوقوف على أهم التحديات للعمل على تذليلها و إيجاد حلول فورية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، و ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، و المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، و رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة شبين الكوم، و هيثم عازق رئيس حي شرق و نواب المركز و الحي.

بدأ اللقاء بتقديم رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة شبين الكوم عرضا مفصلا عن حجم العاملين بمختلف الإدارات بإجمالي 680 موظفا، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي الذي يضم 8 وحدات محلية بإجمالي 125 قرية و عزبة تابعة، فضلاً عن عدد النواب و اختصاصاتهم بما يضمن وضوح المسؤوليات و سرعة إنجاز الأعمال.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية على رأسها ملف أملاك الدولة و آليات تقنين الأوضاع، و نسب إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، و رصد المتغيرات المكانية و التعامل الفوري معها، إلى جانب موقف تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الـ 28، و منظومة النظافة و إدارة المخلفات الصلبة، و سبل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما استعرض الاجتماع حجم الاستثمارات الموجهة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 بمركز و مدينة شبين الكوم، و التي بلغت ما يزيد عن 77 مليون جنيه، لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية و الخدمية، و دعم مشروعات البنية التحتية بعدد من القطاعات الحيوية، و في مقدمتها: رصف الطرق و تحسين البيئة و رفع كفاءة الحملات الميكانيكية و تدعيم شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز و القرى التابعة.

تناول اللقاء كذلك مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة و كيفية استغلالها، و ملف الإيرادات، و سبل تعظيم الموارد الذاتية، و رفع معدلات التحصيل، و تحقيق الانضباط المالي بما يسهم في دعم خطط التنمية، و كذا أهم معوقات العمل و التحديات و سبل توفير حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتلافي المشكلات و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في ذات السياق استعرض رئيس حي شرق شبين الكوم منظومة العمل و الهيكل التنظيمي، تضمن حجم العاملين بمختلف الإدارات بإجمالي 138 موظفًا، و تم استعراض الموقف الحالي لعدد من ملفات العمل و نسب الإنجاز و منها: ملفات التصالح على مخالفات البناء و المتغيرات المكانية و الموقف التنفيذي لخطة تطوير العشوائيات بالمرحلة الثانية و أهم المعوقات و سبل تذليلها، و غيرها من الملفات الهامة، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026، و التي بلغت أكثر من 52 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية و الخدمية و تدعيم مشروعات البنية التحتية في عدة قطاعات مختلفة منها: الطرق و النقل و تحسين البيئة و شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز و القرى.

كما تم استعراض منظومة المخلفات الصلبة و نقلها للمدفن الصحي و الإجراءات المتخذة بالإضافة إلى الاستعانة بوحدات التدخل السريع، و كذا موقف الحملة الميكانيكية و أعمال صيانة و رفع كفاءة المعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.

وجه المحافظ بضرورة بذل المزيد من الجهد و التواجد الميداني المستمر لمتابعة معدلات و آليات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة دخولها الخدمة تحقيقاً للصالح العام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعات و زيارات ميدانية مفاجئة لكافة المراكز و القطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنه لن يدخر جهداً في تقديم الدعم و الحلول اللازمة و مواجهة التحديات على أرض الواقع، وأن هناك تقييما دائما و متابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في مهام عمله، وأن كل مسؤول سيحاسب بقدر ما يحقق من إنجاز حقيقي يخدم المواطن.