رحبت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند بانخراط الحكومة السورية مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء لجان وطنية معنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، بما يعزز المساءلة والإنصاف ويدعم المصالحة الوطنية، مجددة تأكيد وقوف بلادها إلى جانب سوريا وشعبها.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن المسند قولها، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركتها في جلسة ضمن الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن قطر كانت وما زالت حريصة على دعم الشعب السوري الشقيق، مؤكدة ترحيب الدوحة باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية و" قسد"، واعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى جهود قطر كوسيط محايد وموثوق في نزاعات إقليمية ودولية خلال العقدين الماضيين، موضحة أن بلادها أسهمت في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير تبادل الأسرى، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، ودعم اتفاقيات السلام، ما عزز الاستقرار في عدد من المناطق.
ويوم الإثنين، افتتح في جنيف الاجتماع رفيع المستوى في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 120 من قادة وممثلي دول العالم، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.
كما تطرقت المسند إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن النساء والأطفال والمرضى وكبار السن يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية من دواء وغذاء وتعليم وبيئة آمنة، مشددة على أن استقرار القطاع يشكل الركيزة الأساسية لأي خطط تنموية، وداعية إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وفتح جميع المعابر بشكل مستدام.
وفي 14 شباط الجاري، التقت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر مريم بنت علي المسند على هامش مؤتمر ميونخ في دورته الـ62.
وجرت خلال اللقاء مناقشة سبل دعم المبادرات التي تعزز دور المرأة في بناء السلام وتمكين الأسر اقتصادياً واجتماعياً والتأكيد على مواصلة العمل مع الشركاء من أجل برامج مستدامة تعيد للأسر السورية قدرتها على الصمود وتمنح النساء المساحة التي تستحقها للمشاركة الفاعلة في إعادة بناء مجتمع أكثر أمناً وعدلاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك