الدوحة- “القدس العربي”: أكّدت دولة قطر أن ترسيخ السلام المستدام يرتبط بتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية وتعزيز سيادة القانون، مشددة على أن أي مسار وساطة يفقد قدرته على تحقيق نتائج راسخة إذا لم ينطلق من احترام حقوق الإنسان ومعالجة جذور النزاعات معالجة شاملة وعادلة.
جاء ذلك خلال حدث جانبي رفيع المستوى نظمته دولة قطر ممثلة بوفدها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بعنوان “الوساطة وحقوق الإنسان”، على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة ممثلي بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مجتمع مدني معنية بقضايا الوساطة والعمل الإنساني وحقوق الإنسان.
وفي الكلمة الرئيسية، أوضحت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف هند عبد الرحمن المفتاح أن الوساطة وحقوق الإنسان يشكلان مسارين متكاملين يعزز كل منهما الآخر، نظرا لاشتراكهما في هدف منع النزاعات أو تسويتها عبر معالجة أسبابها العميقة، وفي مقدمتها انتهاكات حقوق الإنسان والتهميش والتمييز وغياب العدالة.
وأشارت إلى أن الاتفاقات التي تغفل هذه العوامل تبقى عرضة للانتكاس، في حين تسهم المقاربات القائمة على الإدماج والمشاركة الواسعة في تعزيز فرص الاستقرار طويل الأمد.
وبيّنت أن الوساطة بوصفها أداة سلمية فعالة لتسوية النزاعات تحقق أعلى درجات التأثير حين تستند إلى مبادئ الكرامة والمساواة والمشاركة، مؤكدة أن حقوق الإنسان تمثل إطارا عمليا يوجّه استراتيجيات التفاوض، ويساعد الأطراف على التوصل إلى تفاهمات شاملة تراعي احتياجات المجتمعات المتضررة وتؤسس لسلام أكثر رسوخا.
وأضافت أن العدالة تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والاستقرار الدوليين، وأن التزام دولة قطر بالوساطة يعكس رؤية تقوم على توسيع مساحات الحوار وتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة بين الأطراف المختلفة، مع مواصلة دعم المساعي الحميدة باعتبارها أداة محورية في منع النزاعات واحتوائها وحماية الحقوق الأساسية.
من جانبها، قالت مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة في وزارة الخارجية القطرية سارة عبد الله السعدي إن المجتمع الدولي يواجه مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات الممتدة وتزايد الاستقطاب السياسي، الأمر الذي انعكس في ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت السعدي أهمية تعزيز التكامل بين الوساطة وحقوق الإنسان في ظل هذه التحديات، مشيرة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينصّ على تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي، ما يعكس ترابط المسارين الحقوقي والسياسي في جهود إحلال السلام.
وشددت على أن السلام لا يمكن أن يدوم من دون عدالة، وأن جهود الوساطة ينبغي أن تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون، موضحة أن إدماج المعايير الحقوقية في عمليات التفاوض يعزز فرص المصالحة المجتمعية ويسهم في بناء اتفاقات أكثر شمولا وقابلية للاستمرار.
وتناول المشاركون في الحدث أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع في عمليات الوساطة، بما في ذلك النساء والشباب وممثلو المجتمعات المحلية، لما لذلك من دور في تعزيز شرعية الاتفاقات وتحقيق قبول أوسع لها.
كما جرى التأكيد على دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم قدرات الدول على تبني مقاربات وقائية تعالج أسباب النزاعات قبل تفاقمها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك