أبدى المدير السابق لمكتب تقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عبد العظيم علي محمد عبيد استغرابه من استدعاءه من قبل وكيل الوزارة للمثول أمام مجلس تأديبي بصفة مدير مكتب تقنية المعلومات، وهي الصفة التي تقدم بطلب الإعفاء منها رسمياً منذ أكثر من أسبوع لأسباب ذكرها سابقا.
وقال عبيد في تصريح لـ”عين ليبيا”، إن ما يدعو للتعجب، أن أقصى عقوبة قد يقررها هذا المجلس هي الفصل من الوظيفة، وهي الوظيفة ذاتها التي غادرها طواعيةً لوجه الله تعالى وبإرادته المحضة.
وأوضح عبيد أن تعيينه كان بقرار رسمي في منتصف عام 2025، وطوال هذه الفترة لم يتقاضَ درهماً واحداً كمرتب، ولم يطالب بأي مزايا من تلك الممنوحة لمدراء الإدارات والمكاتب.
وأضاف أنه كان يقطع مسافة 200 كيلومتر ذهاباً وإياباً من مدينته مصراتة إلى مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بمركبته الخاصة وعلى نفقته وسكنه الخاص، إيماناً بضرورة تطوير قطاع تقنية المعلومات الذي يعد عصب الوزارة.
وتساءل عبيد: “هل يعي السيد الوكيل التبعات القانونية لتشكيل مجلس تأديبي دون مخاطبتي رسمياً لتوضيح موقفي أو إخطاري بحيثيات هذا القرار؟ وهل يُعقل أن يُستدعى مدير مكتب لم يلتقِ بالوكيل نهائياً طوال فترة عمله رغم محاولاتي المتكررة لمقابلته؟ ”.
وأشار إلى أن الوكيل كان دوماً منشغلاً بمهام خارج البلاد أو باجتماعات داخلية اعتبرها أهم من لقاء مدير المكتب التقني المسؤول عن التحول الرقمي للوزارة.
كما أبدى عبيد استغرابه الشديد من أولويات الوكيل، ففي الوقت الذي تمر فيه بلادنا بأزمة اقتصادية خانقة وارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار يثقل كاهل المواطن، كان الأجدر به استثمار وقته وجهده في دراسة هذه الأزمات ومعالجتها، بدلاً من تسخير طاقة الوزارة لتشكيل مجلس تأديبي يستهدف شخصاً أراد نشر الحقيقة للمواطن بكل أمانة وشفافية.
واختتم عبيد تصريحه بالقول: “أغادر اليوم وأنا مرتاح الضمير، تاركاً الحكم للتاريخ وللرأي العام الليبي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك