أمهلت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مدارس الجاليات أسبوعين لتسوية أوضاعها القانونية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية الذي عقِد في بنغازي.
وترأس الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الوطنية المعنية بمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، ظهر الثلاثاء، بمقر ديوان الوزارة، بحضور مديري مدارس الجاليات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها سابقًا بشأن تصحيح الأوضاع القانونية لهذه المدارس.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، خُصِّص اللقاء لمراجعة ما جرى إنجازه من خطوات تنفيذية منذ الاجتماع العشرين للجنة، وتقييم مستوى التقدم في استكمال المتطلبات القانونية، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بإنهاء الإجراءات وفق التشريعات واللوائح النافذة.
- حكومة حماد تشكل لجنة لمتابعة أوضاع المدارس الأجنبية في سبها.
وأكد الحويج، في كلمته الافتتاحية، أن الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية «واجب وطني لا يقبل الاستثناء»، مشددًا على ضرورة الإسراع في تسوية الأوضاع بما يضمن استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور وصون المصلحة العامة.
وأعلن منح مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ الاجتماع لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مع تأكيد استعداد الوزارة واللجنة الوطنية لتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة.
من جهتهم، أكد مديرو مدارس الجاليات التزامهم باستيفاء المتطلبات القانونية خلال المهلة المحددة، بما يعكس، وفق تعبيرهم، روح التعاون والمسؤولية المشتركة في خدمة قطاع التعليم.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأعمال اللجنة الوطنية، وتنفيذًا لسياسات الحكومة الرامية إلى تنظيم عمل مدارس الجاليات وفق معايير قانونية واضحة، بما يضمن انتظام العام الدراسي وتعزيز الثقة في البيئة التعليمية داخل ليبيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك