واقترح النائب جودي باريت والسيناتور مارك بودي تعديلا على مشروع القانون الحالي رقم 570/738، ينص على أن" جميع الأطفال قبل الولادة يجب أن يتمتعوا بالحماية ذاتها التي توفرها القوانين الجنائية والمدنية للأشخاص المولودين"، عبر إلغاء أي أحكام تسمح بما يصفانه بـ" قتل الأجنة أو الاعتداء عليهم".
ورغم أن ولاية تينيسي تطبق بالفعل أحد أكثر قوانين الإجهاض تشددا في البلاد، حيث يعتبر إجراؤه جناية يعاقب عليها بالسجن حتى 15 عاما، فإن التعديل الجديد يصعد بشكل غير مسبوق بتحميل الأم المسؤولية الجنائية الكاملة، دون استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، مع الإبقاء فقط على استثناءات محدودة للإجراءات المنقذة للحياة وحالات الإجهاض التلقائي.
وأقر السيناتور بودي بأن التعديل يفتقر حاليا إلى الدعم الكافي في مجلس الشيوخ، قائلا: " نريد أن نكون منفتحين ونجري نقاشا، سواء كانت الجلسة مثيرة للجدل أم لا.
حاليا لا نملك الأصوات اللازمة لتمرير شيء كهذا".
في المقابل، أثار الاقتراح ردود فعل متباينة؛ حيث حظي بدعم قيادات ومنظمات محافظة مثل" المؤتمر المعمداني الجنوبي" ومؤسسة" الحرية لإلغاء الإجهاض"، التي اعتبرت أن القوانين الحالية تترك" ثغرة تسمح للأمهات بقتل أجنتهن قبل الولادة".
أما مركز الحقوق الإنجابية، الذي سبق أن رفع دعوى قضائية ضد تينيسي، واصفا المشروع بأنه" قاس ولا إنساني"، مؤكدا أن" لا شيء يدعم الحياة في هذا المشروع.
الناس يستحقون الاحترام والرحمة، وليس الحكم عليهم بالإعدام بسبب حصولهم على رعاية صحية أساسية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك