ورشة عمل تناقش توفير منظومة دفع رقمية موحدة

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ورشة عمل متخصصة بهدف دعم وتطوير منظومة الدفع الرقمي في حكومة دولة الإمارات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وناقشت الورشة سبل تبسيط إجراءات الدفع الحكومي، وتحسين تجربة المتعامل، وتوفير منظومة دفع رقمية موحدة تتسم بالكفاءة والمرونة والأمان، بمشاركة قيادات في الجهات الحكومية وممثلين عن الشركاء، وذلك ضمن سلسلة مبادرات هادفة إلى تطوير منظومة الدفع الرقمي الحكومية.

وقدمت الهيئة عرضاً تقديمياً تناول الرؤية العامة لمنظومة الدفع الرقمي الحكومية، وأهدافها الاستراتيجية، ودورها في تمكين الجهات الحكومية من تقديم تجربة دفع موحدة وسلسة، تعتمد على الهوية الرقمية، وتدعم مختلف قنوات الدفع الرقمية ومراكز الخدمة.

وأكد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، أن «منظومة الدفع الرقمي الحكومية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الحكومة الرقمية، لما توفره من تكامل بين الجهات، وتسريع لإجراءات الدفع والتسوية، ودعم لاعتماد الحلول الرقمية المبتكرة في الخدمات الحكومية».

من جهته، قال رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة: «سيسهم توحيد إجراءات الدفع واعتماد الحلول التقنية المتقدمة في تقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو خدمات رقمية استباقية تتمحور حول احتياجات المتعاملين».

في السياق نفسه، أفاد نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس محمد الزرعوني، بأن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام الهيئة بدعم الجهات الحكومية في تطوير خدماتها، وتعزيز أفضل الممارسات في تصميم الخدمات الحكومية.