كشف مصدر مصري حقيقة الأخبار المنتشرة التي تشير إلى أن مصر مستعدة لتقديم منفذ بحري لإثيوبيا على البحر الأحمر.
وذلك مقابل تقديم تنازلات من جانب إثيوبيا بشأن السد الإثيوبي.
وأكد المصدر أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة ولا تعتمد على أي أساس.
وشدد على أن موقف مصر بشأن الأمن المائي وسد إثيوبيا ثابت ولم يتغير.
كما يعتمد على الالتزام بالقانون الدولي ورفض أي إجراءات أحادية تؤثر على حصة مصر المائية وضرورة الحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
كما أشار المصدر إلى أن إدارة وأمن البحر الأحمر يجب أن تكون تحت سيطرة الدول التي تطل عليه.
وذلك لأنه ممر استراتيجي يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي لتلك الدول.
وبالتالي لا يحق لدول أخرى المشاركة في أي ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالبحر الأحمر.
حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
وقد ذكر مصدر مصري أن إدارة البحر الأحمر تظل حقاً حصرياً للدول التي تطل عليه.
وذلك لأنها المسؤولة عن تأمينه واستقراره واستدامة موارده.
وشدد على أن مصر ترفض أي جهود للمساس بحقوق دول المنطقة في إدارة هذا الممر البحري المهم.
وترفض أي انتهاكات لسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر.
واعتبرت أن أي تصرفات أحادية أو تدخلات خارجية ستتم معالجتها وفقاً لقواعد القانون الدولي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك